330 مليون جنيه من برنامج تنمية الصعيد لاستكمال الصرف الصحي بقنا
يمول برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار، حيث وقعت كل من محافظة قنا اتفاقية إطارية مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتمويل استكمال مشروعات الصرف الصحي الكبرى المتوقفة بمركزي فقط ونقادة التابعين للمحافظة.
وقال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، إن البرنامج سيضخ بمقتضى الاتفاقية الإطارية أكثر من 330 مليون جنيه لاستكمال مشروعي صرف صحي متكامل بقفط ونقادة سيستفيد منهما نحو 250 ألف مواطن، وسيرفع من معدلات التغطية بخدمات الصرف الصحي على مستوى المدن والقرى، وأشار الهلباوي إلى أن المشروع سيستكمل بجميع مراحله في أقل من 15 شهرا.
وأضاف مدير البرنامج أن مشروعي الصرف الصحي لمركزي قفط ونقادة كانا قد توقفا منذ فترة طويلة تخطت الخمس سنوات، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروعين بالأسعار الحالية قرابة المليار جنيه، وأوضح الهلباوي أنه تم تنفيذ 3% منهما فقط قبل التوقف، وعندما بدأ تنفيذ برنامج التنمية المحلية في الصعيد كانت هناك مطالبات من المواطنين خلال جلسات التشاور بضرورة المساهمة في إنقاذ هذه المشروعات الضخمة والعمل على استكمالها، وهو ما دفع المجلس الاقتصادي بالمحافظة لإدراج المشروعين في خطة العام الأول للبرنامج، وتم التوصل لاتفاق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال تنفيذ المشروعين.
وأكد الهلباوي، أن البرنامج يحاول التدخل لتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة السابقة في محافظات الصعيد، وإحياء المشروعات المتعثرة، وتوفير التمويل والدعم الفني اللازم لاستكمال المشروعات المتوقفة.
وقال الهلباوي، إن اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية طالب العاملين بوحدتي التنفيذ المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج بالاهتمام برأي المواطن في الخطوات التي يتم اتخاذها لتنفيذ المشروعات، وأشار اللواء أبو بكر الجندي إلى أهمية التواصل الجيد بين جميع العاملين بكل وحدة والعمل بروح الفريق وسرعة الإنجاز لجميع المشروعات مع الدقة في التنفيذ على أكمل وجه.
جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يأتي في سياق برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدعم عملية التنمية المحلية المتكاملة بمحافظات الصعيد، الذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخرًا، لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، والحد من الفقر في المحافظات المستهدفة التي تم تهميشها لسنوات طويلة، وعلى رأسها محافظات صعيد مصر، ويسعى البرنامج إلى تحسين بيئة العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم الميزة التنافسية لكل محافظة، وتعزيز قدرة الإدارات المحلية على توفير البنية الأساسية وتقديم الخدمات بجودة عالية في محافظتي قنا وسوهاج من خلال تعبئة وتنمية الموارد المحلية.
