الإدارية العليا تلغي قاعدة التوزيع الإقليمي في تنسيق الجامعات
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة تعليم، بقبول الطعن المقام من محمد على المحامى وكيلا عن نجلته، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار تنسيق الجامعات بعدم ترشيحها بكلية التمريض بجامعة القاهرة لعام ٢٠١٦ - ٢٠١٧.
واختصم الطعن الذي حمل رقم ٧٢٤٢ كل من وزير التعليم العالي، ومدير عام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطالبة تخطت المجموع الذي يقبل به في كلية التمريض، وأن القاعدة الأساسية في تنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها، هي ترتيب درجات النجاح، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافى.
وأضافت المحكمة أن الخروج على تلك القاعدة واتباع قاعدة أخرى كقاعدة التوزيع الإقليمي ينبغى أن يبرره ضرورة ملجئة من أجل تحقيق المصلحة العامة التي هي تدفع بها جهة الإدارة دوما.
وأشارت إلى أن التنسيق في عام ٢٠١٦ - ٢٠١٧ اتبع تلك القاعدة دون النظر إلى القاعدة الأساسية التي ينبغى على جهة الإدارة اتباعها، ومن ثم يكون ارتكب مخالفة قانونية بترك قاعدة التوزيع الجغرافي والارتكان إلى قاعدة التوزيع الإقليمي التي لا تكون إلا بوضع ملح.
وتابعت المحكمة أن الطاعنة حاصلة على الثانوية العامة نظام حديث وأن مجموعها تخطى نسبة القبول بكليات التمريض، وأن التنسيق رشح لها كلية السياحة والفنادق بناء على قاعدة التوزيع الإقليمي التي ثبت فسادها.
