إحالة 3 قيادات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة (مستندات)
وافق المستشار كمال علي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 353 لسنة 59 قضائية عليا على إحالة ثلاثة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بينهم وكيل أول وزارة للمحاكمة.
أكد تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة ناهد فؤاد، رئيس لجنة التأديب أن المتهمين الثلاثة خالفوا أحكام القانون ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
كشفت تحقيقات محمد عبد العظيم، وكيل أول النيابة أن إبراهيم مصطفى عبد الشافي، مدير عام الرقابة والمتابعة بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أعد مذكرته بالعرض على الثانية إبان عملها رئيسًا للصندوق وتضمينها اتهامات بشأن خالد فتحى حسن دون التحقق منها مما ترتب عليه موافقتها على نقله إلى منطقة شمال الجيزة بما ألحق به أضرارا مادية ومعنوية وصدور حكم محكمة القضاء اﻹدارى بالقضية رقم 74667 لسنة 68 قضائية بإلغاء القرار لصدوره مشوبا بعيب اﻹنحراف في استعمال السلطة.
وقام بتضمين كتاب الصندوق الذي أعده بالرد على رئيس المجلس القومى لحقوق اﻹنسان والمعتمد من الثانية استغلال خالد فتحى نفوذه وأعمال وظيفته بما كان مبررا لنقله وذلك بالمخالفة للحقيقة.
وتبين من أوراق القضية أن آمال عبد الوهاب محمد، رئيس الصندوق بدرجة "وكيل أول وزارة" وافقت قبل إحالتها للمعاش على مذكرة اﻷول باقتراح نقل خالد فتحى حسن دون إحالة الأمر للتحقيق فيما ورد بها باعتبارها السلطة المختصة وإصدارها قرارها بنقله مما ترتب عليه صدور حكم محكمة القضاء اﻹدارى بإلغاء القرار.
وأكدت النيابة الإدارية أن عبد الهادي محمد عبد السلام، مدير عام التفتيش المركزي بالصندوق حرر خطابا إلى مدير عام منطقة شمال الجيزة بتوزيع خالد فتحى إلى أقرب مكتب من محل سكنه بالمخالفة لقرار الثانية بنقله إلى منطقة شمال الجيزة ودون العرض على لجنة شئون العاملين بالمخالفة للقانون والتعليمات.
