الإخوان والقاعدة في ليبيا يشترطان عدم مشاركة حفتر بمؤتمر باريس

قبيل ساعات من انطلاق المؤتمر الدولي المرتقب عقده في العاصمة الفرنسية "باريس" الثلاثاء المقبل، برعاية فرنسية ومشاركة دولية في محاولة لرأب الصدع السياسي والأمني الليبي المتزايد في الاتساع، أعلنت بشكل فجائي مجموعات "الإسلام السياسي" (الإخوان المسلمين، وأجنحة القاعدة في ليبيا وهي الجماعة الإسلامية المقاتلة وميليشيات المفتي المعزول) شروطها لعرقلة ما تبقى من مسارات الحلول السياسية.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة، الذي يترأسه خالد المشري أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ترحيبه بالدعوة الفرنسية، مشترطا لقَبولها "عدم حضور العسكريين" في إشارة واضحة لمشاركة المشير خليفة حفتر كأحد الأطراف الأربعة المدعوة للمؤتمر.

وأوضح "المشري"، في بيان المجلس الأعلى للدولة، أن العسكريين ليسوا طرفا من الأطراف السياسية وأن اللقاء يجب أن ينحصر في 3 أطراف هم فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة.

وإثر صدور بيان المشري، أعلنت 14 ميليشيا موالية لتيارات الإسلام السياسي في طرابلس رفضها للمبادرة الفرنسية، معتبرة أنها دعوة لــ"توطين حكم العسكر"، ومن مفارقات بيان الميليشيات الـ14 أنها تؤكد على "مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة".

وبيَّن البيان أن الموقعين عليه هم المجالس العسكرية لجنزور والزنتان وغريان ومصراتة وجادو والخمس بالإضافة لقوة الردع الخاصة وغرفة عمليات المنطقة الغربية الموالية لتنظيم القاعدة وكتيبة النواصي وكتيبة مسلاتة وكتيبة الرحبة بتاجوراء الموالية للمؤتمر الوطني السابق، وغيرها من الميليشيات المتطرفة.

ويبدو أن تأثيرات الصراع الدولي على الملف الدولي بدت تطفو إلى السطح، وقبيل إعلان المجلس الأعلى للدولة عن موقفه، نقل مكتبه الإعلامي صورا جمعت رئيسه خالد المشري مع السفير الإيطالي لدى ليبيا "جوزيبي بيروني" لبناء موقف موحد حيال المبادرة الفرنسية، دون أن يفصح عن طبيعة الموقف.