5 إجراءات حكومية لتنشيط التأمين والتمويل متناهي الصغر

تدعم الحكومة قطاع التمويل والتأمين متناهي الصغر بعدة إجراءات تتمثل في إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للضوابط التي تنظم عمل صناديق الاستثمار في صناعة التمويل متناهي الصغر، وهو ما يشجع إنشاء عدد من صناديق الاستثمار توجه أصولها للاستثمار في صناعة التمويل متناهي الصغر". بالإضافة للجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي المصري في تحفيز البنوك لإتاحة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر.

ويواصل الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر جهوده من خلال عدة إجراءات منها:

1- تنفيذ برنامج تدريبي في جميع المحافظات ممول بنسبة 80% من البنك المركزي المصري لتنمية قدرات كل أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

2- تشجيع البنوك على تمويل كل أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية لتمكينها من التوسع في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر وزيادة عدد المستفيدين إلى 4 ملايين مواطن على الأقل بمحفظة إجمالية تتجاوز 16 مليار جنيه.

3- إدخال خدمات مالية جديدة خاصة التأمين متناهي الصغر والتأجير التمويلي متناهي الصغر والمنتجات المناسبة للمناطق الريفية.

4- التوسع في استخدام النظم التكنولوجية في إدارة النشاط ومتابعته وتقديم التقارير الرقابية، وكذا استخدام المحمول في صرف الأقساط وتمويلها وسدادها وبناء القدرات لدى الأعضاء على التنفيذ.

5- الالتزام بميثاق شرف صناعة التمويل متناهي الصغر بمصر الذي أقرّته الجمعية العامة للاتحاد أبريل 2018، ويتضمن المبادئ الرئيسية لحماية العملاء.