محطات محاكمة المتهمين في «أحداث البحر الأعظم»
تسدل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل الستار على إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وآخرين، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف بشارع البحر الأعظم بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وفيما يلى نستعرض أبرز محطات القضية:
النيابة تطالب بإعدام المتهمين
في نوفمبر الماضي قال ممثل النيابة في بداية مرافعته بقضية محاكمة المتهمين بأحداث البحر الأعظم المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسين قنديل، إن هناك أدلة قولية وأخرى مادية في القضية
وأضاف ممثل النيابة أن بعض المتهمين في القضية قادوا هذه المسيرات وحفزوا أنصارهم على إثارة الفوضى والرعب والقلق لدى المواطنين، واتفقوا على مواجهة أبناء الجيزة بالقوة المفرطة ما أدى إلى سقوط القتلى والمصابين وتدمير محال، وعاينت النيابة العامة مسرح الأحداث، وتبين وجود تلفيات بعدد من المحال، وكذلك أوضحت تقارير الصفة التشريحية للضحايا أنهم توفوا بطلقات نارية.
ووصف ممثل النيابة العامة المتهمين بأنهم أبناء الشيطان قتلوا الضحايا دون أي إثم، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة عليهم وإعدامهم، وتحقيق العدل والقصاص.
وتابع: "أن حوادث القتل التي وقعت في الأحداث كانت جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما أكده شهود الإثبات، وأظهرت التقارير الطبية للضحايا في الأحداث أن الطلقات في أماكن قاتلة، وكلف المتهمين أنصارهم بإحداث أعمال شغب وفوضى بالشارع، وثبت من الأوراق تواجد عدد كبير من أنصار المتهمين لإحداث الفوضى في الشوارع، وهو ما أكدته تحريات المباحث والأمن الوطني".
دفاع المتهمين
واستمعت المحكمة في يناير الماضي، إلى مرافعة خالد بدوي، دفاع المتهمين الأول والخامس... ودفع محامي المتهمين بعدم الاختصاص وبطلان إجراءات المحاكمة، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وانتفاء أركان الجرائم، وبطلان التحريات وعدم جديتها والدفع بشيوع الاتهام.
وأشار الدفاع أن المتهمين من الأول إلى الخامس من بينهم باسم عودة ومحمد بديع وصفوت حجازي، حصلوا على البراءة عن نفس التهم في قضية أحداث قليوب بتهمة التجمهر وتأليف عصابة.
دفاع العريان والبلتاجي
ودفع المحامي أسامة الحلو، دفاع المتهمين عصام العريان، ومحمد البلتاجي، ودفع محامي المتهمين بانعدام محضري التحريات المرفقين بأوراق الدعوى، والمحررين بتاريخ 12 أغسطس 2013 والمحرر بتاريخ 16 يوليو من ذات العام، وذلك لعدم جديتهما.
كما دفع بخلو المحضرين من أي دليل مادي يؤكد على وجود أي دور لموكليه في الدعوى، مضيفًا أن التحريات من مصادر مجهلة.
وتابع "الحلو" دفوعه بقصور تحقيقات النيابة العامة، وأضاف الدفاع وجود عدد من القتلى نسب ذووهم قتلهم لقوات الشرطة على حد قوله، وطالب بوقف سير الدعوى وإجراء التحقيق في وقائع الدعوى.
كما دفع ببطلان التحريات لوجود خصومة بين المتهمين ومجريها، وأضاف: "أن مجرى التحريات قال إن موكليه حرضا لأحداث العنف، فما هي طريقة التحريض".
ودفع ببطلان الدليل المستمد من الأسطوانات المدمجة المقدمة في الأوراق لعدم معرفة تاريخ وزمان تلك الوقائع، كما أكد أن ما ورد على لسان محمد البلتاجي لا يعد دليل اتهام.
وتابع دفوعه ببطلان الدليل المستمد من اللجنة المشكلة لفحص الأسطوانات، كونها لجنة غير مؤهلة لذلك.
وأضاف أن أعضاء اللجنة لم يقوموا بأخذ بصمة من أصوات المتهمين ومضاهاتها بما جاء في الأسطوانات المدمجة.
الاتهامات
وأسندت النيابة، للمتهمين محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان، تهمة التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بأموال وأسلحة، كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.
السجن المؤبد
يُشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.
