وزارة العدل تنتهي من إعداد قانون «تنظيم الخبراء أمام القضاء»
انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل من إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل نص القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن "تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء"، والمتعلق بعمل الخبراء.
وأرسلت الوزارة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
من ناحية أخرى، تقدم خبراء وزارة العدل مشروع قانون والذي كان يناقش باللجنة التشريعية والدستورية، وتم إرجاء مناقشته لحين إرسال وزارة العدل المشروع الخاص بها، فيما اعترضت الوزارة، بحسب مصدر قضائي،على القانون الجديد الخاص بإنشاء هيئة مستقلة للخبراء وتسميتها بـ«هيئة الخبرة القضائية»، وبموجبها يتم فصل الخبراء عن الوزارة، وإنشاء هيئة خاصة بهم مستقلة ماليا وإداريا وفنيا، والذي أعده خبراء وزارة العدل وقام بتقديمه لـمجلس النواب رئيس نادي الخبراء المهندس محمد ضاهر حسين.
وأضاف المصدر، أن الخبراء قاموا بإجراء تعديلات على القانون المقدم منهم والمعروض أمام اللجنة التشريعية والدستورية، بسبب اعتراضات الوزارة، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت حذف وصف "قضائية" عن الهيئة المقرر إنشاؤها للخبراء، استبدالها، بـ"المستقلة"، لتكون هيئة الخبرة المستقلة، بدلا من هيئة الخبرة القضائية، مؤكدا أن الخبراء تمسكوا بمطلب إنشاء هيئة مستقلة تماما عن وزارة العدل ماليا وإداريا، الأمر الذي تقابله الوزارة برفض تام.
