البرلمان يطالب الحكومة بخطة لترشيد المياه في ظل أزمة سد النهضة.. شعلان:علينا ضمان حق الأجيال القادمة في الزراعة ووزارة الري المسئولة.. الدمرداش: تعديل القوانين وتفعيلها ضرورة

مشكلة سد النهضة الإثيوبي التي تهدد حصة مصر من مياه النيل، وطموحات وخطط الدولة، المتعلقة بزراعة 4 ملايين فدان جديدة، بدأتها بالتجهيز لمساحة 1.5 مليون فدان، جعلت النواب بالبرلمان يطالبون الحكومة بعرض خطتها لترشيد استخدام مياه الري على البرلمان، لمناقشتها وإقرارها، تجنبا لحدوث أزمات في هذا الشأن مستقبلا.

التوسعات مستقبلية
وفي هذا الإطار يقول محمود شعلان عضو مجلس النواب، إن التغيرات الحادثة الآن فيما يتعلق بمياه نهر النيل، بالتزامن مع طموحات التوسع الزراعي التي تتبناها مصر في هذه المرحلة، فإنه لم يعد لدينا رفاهية الإسراف في استخدام مياه الري.

وأضاف شعلان أن "على الحكومة، وفي القلب منها وزارة الموارد المائية والري الإعلان عن خطتها فيما يتعلق بترشيد استخدام مياه الري، والسياسيات والبرامج القابلة للتطبيق على أرض الواقع التي تسمح لنا بري المساحات المنزرعة حاليا، وفي نفس الوقت تدبير المياه اللازمة للتوسعات المستقبلية".

وتابع"مطلوب عرض هذه الخطة على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي، بما يضمن عدم تعرض الأجيال القادمة لأزمات حادة في مياه الري".

تفعيل القانون
وطالب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتفعيل قانون ترشيد استخدام مياه الري الموجود منذ عام 1966 ولم يفعل حتى الآن.

وأضاف الدمرداش أن "هذا القانون يحتاج إلى تعديل حتى يحقق الهدف منه، وأظن أن تعديله سيكون على أجندة اللجنة التي شكلها الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والمعنية بمراجعة جميع القوانين المتعلقة بالزراعة".

قرار وزاري
وأصدر وزير الري في يناير من بداية العام الجاري قرارا بتخفيض مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفًا و200 فدان في محافظات الوجه البحرى، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى، على أن ينفذ القرار بالتعاون مع وزارة الزراعة.

كما أعلن وزير الري أيضا، أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارتي الزراعة والأوقاف إلى توسيع سياسة الترشيد بمختلف محافظات الجمهورية من خلال خطة طويلة الأمد كل في تخصصه.

موافقة البرلمان
ووافق مجلس النواب في أبريل الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، والذي يمنح وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري إصدار قرارًا بحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه.