تفاصيل اجتماع «اتحاد الصناعات» لبحث إنهاء المنازعات الضريبية
ناقشت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعها الدوري، آخر مستجدات إنهاء المنازعات الضريبية واللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016.
كما ناقشت اللجنة التعديلات لبعض أحكام القانون الصادرة برقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل في هذا الشأن، والذي تم بموجبه إضافة مُنازعات الضرائب العقارية لعمل تلك اللجان فأصبحت بذلك تنظر كافة المنازعات (ضرائب دخل ودمغة – "مبيعات/قيمة مُضافة" - ضرائب عقارية).
جاء ذلك بحضور كبار المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية مستشاري وزير المالية ووكلاء الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية ومن أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية وممثلين عن عدد من المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد.
وأكد محمد البهي رئيس اللجنة، حرصها واتحاد الصناعات على عقد مثل هذه الاجتماعات دوريًا للمساهمة في إطْلاع الأعضاء على كل ما يستجد في شأن القوانين والقرارات والتشريعات ذات الصلة والتي تمس أعمالهم بشكل مؤثر ومباشر، مشيرا إلى أهمية وخصوصية قطاع الصناعة كقاطرة تنمية مستدامة ولمساهمته القوية في الناتج القومي، لافتا إلى أن الدور المتوقع من القطاع تحقيق المزيد من النمو بهدف خدمة المواطن والنهوض بالاقتصاد وفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصدير.
وقام مسئول مصلحة الضرائب المصرية بإعادة التعريف بلجان إنهاء المنازعات الضريبية والتأكيد بكونها لجان مستقلة تعمل تحت إشراف لجنة عُليا بالوزارة، وتضم في تشكيلها أحد القضاة – ورئيسها من غير العاملين بالمصالح الضريبية، كما أن لها صلاحية الفصل في كافة النزاعات الضريبية المنظورة أمام القضاء ولجان الطعن فــي كــل الأوعية الضريبية.
والهدف الرئيسى لهذه اللجان هو تحقيق التعاون الكامل مع الممولين للتوصل لحل لأي مشكلات ضريبية خلال فترة وجيزة قد لا تتعدى الـ3 شهور.
وطرح عدد من أعضاء الغرف الصناعية، استفسارات في شأن تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية وهو أمر أثير حوله جدل واسع منذ اللحظة الأولى حيث إن المصنع كمنشأة يعتبر أداة من أدوات الإنتاج وأنه تم في بادئ الأمر تقديم تقييمات مبالغ فيها في قيمة الأراضي والمباني من قبل اللجان التي قامت بالمعاينات، مما أدى بعدد كبير من المصنعين إلى اللجوء إلى القضاء.
وطالب الحاضرون من المصلحة إفادتهم فيما إذا وردت مثل تلك الحالات إلى لجان إنهاء المنازعات، وإذا ما قد تم حلها أو التوصل إلى آليات لحلها أو للتقييم العادل للأراضي والمباني الصناعية، وذلك لدراسة النماذج الناجحة ولتشجيع المصنعين التقدم إلى اللجنة وإنهاء القضايا الحالية، ووعد المسئولون القيام بذلك في أقرب وقت.
كما خلص الاجتماع إلى أهمية اللقاءات المباشرة والدورية مع المسئولين من الهيئات الحكومية المختصة وخاصة في ضوء طلب بعض الحاضرين بعقد ندوات تعريفية وتوضيحية بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، ولعرض التحديات والتعاون على تخطيها لتحقيق الصالح العام وتوفير المناخ المستقر والملائم لزيادة الإنتاجية ودفع عجلة النمو.
