حيثيات الإدارية بانتخابات الأهلي: مصلحة الطاعن في إلغاء العمومية «زالت»
أودعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بعدم قبول طعن إلغاء أحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد بالتصويت على انتخابات النادي، لزوال شرط المصلحة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار سعيد القصير وممدوح وليم ومحمود رشيد وعمرو المقاول نواب رئيس مجلس الدولة، إن الثابت في أوراق النادي الأهلي بانعقاد الجمعية يومي 16و17 مارس الماضي لاختيار مجلس إدارة النادي، وذلك دون ادراج أسماء أعضاء النادي بالشيخ زايد، وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إدارج أسماء أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد ضمن الجمعية العمومية المشار إليها وقد ثبت من الأوراق عدم انعقاد الجمعية العمومية.
وأضافت «صدر قانون الرياضة الجديد واصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية اللائحة الاسترشادية للاندية وفقا لاحكام قانون الرياضة والتي تنظم حقوق وواجبات أعضاء الاندية الرياضية ومنها النادي الأهلي وتتضمن احكام وقواعد قانونية جديدة وبناء عليه تم انعقاد جمعية عمومية للنادي الأهلي بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٧تم فيها اختيار مجلس إدارة جديدة للنادي،برئاسة محمود الخطيب، ومن ثم تكون مصلحه الطاعن في وقف تنفيذ وإلغاء الجمعية العمومية للنادي التي انعقدت شهر مارس ٢٠١٧والتي تم الغاءها قد زالت وبناءً علية قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة».
