أبرز قرارات «الوقائع المصرية» اليوم
نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 120، الصادر في 26 مايو 2018، عدة قرارات أبرزها قرار وزارة النقل رقم 260 لسنة 2018، بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص انتشال حطام السفن والوحدات البحرية الشاحطة أو الغارقة بالمياه الإقليمية المصرية.
وقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 113 لسنة 2018، بنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الزعيم مصطفى كامل الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1807879) بناحية كوم حمادة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة بمساحة قدرها 940 متر مربع طبقًا لكشوف العرض والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.
وقرار بنك الاستثمار القومي رقم 12 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1990، في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصرى.
كما نشرت الجريدة 4 قرارات لمحافظة القليوبية، القرار رقم 519 لسنة 2015، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي للأحواض ذات الأولوية بمدينة قليوب (حوض العبيدية نمرة 18- حوض عز الملك نمرة 19- حوض المنشك نمرة 19).
والقرار رقم 213 لسنة 2016، بشأن تعديل القرار رقم 519 لسنة 2015، فيما تضمنه من اعتماد المخطط للأحواض (حوض العبيدية نمرة 18- حوض عز الملك نمرة 15- حوض المنشك نمرة 19.
والقرار رقم 111 لسنة 2018، باعتماد ونشر المخططات التفصيلية بنطاق المحافظة من أعمال المنفعة العامة، التي يترتب عليها تحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين.
والقرار رقم 172 لسنة 2018، بسحب قرار المحافظ رقم 541 لسنة 2015 الصادر باعتماد مشروع تقسيم رمسيس يوسف عطية بحوض الخشيبى رقم 46 بناحية المعدل بالقرار رقم 446 لسنة 2016 لصدوره بالمخالفة للقانون.
وقرار مصلحة الضرائب المصرية رقم 252 لسنة 2018، بشأن تعديل مقر منطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر بصفة مؤقتة.
وقرار وزارة النقل رقم 24 لسنة 2018، بشأن تحصيل مقابل الانتفاع بالتراخيص التي تصدرها الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر لاستغلال المساحات المائية التي يرخص بها للقرى السياحية (سقالة- مارينا- مشاية) بواقع 42 جنيهًا للمتر سنويًا كحد أدنى وبدون حد أقصى، على أن يُعاد النظر في هذه الفئة كل 6 أشهر.
ونشرت الجريدة ملخصا القرارين رقمي 7 و8 لسنة 2018، وملخصات قرارات الجمعية العمومية بمديرية الزراعة محافظة القليوبية.
ونشرت الجريدة أيضًا إعلانات الوزارات والهيئات والمصالح، وإعلانات الفقد والمناقصات والممارسات، وإعلانات البيع والتأجير والحجوزات والبيوع الإدارية.
