الرابحون من رفع أسعار تذاكر المترو.. شركة فرنسية وأخرى صينية على رأس القائمة.. مطالب بتحديد جهات التسعير.. وسعد الجيوشي رفض تنفيذ مشروع مترو العاصمة الإدارية بالقروض

قبل الزراعة تحرث الأرض؛ لتصبح جاهزة، وقبل الحصاد تجهز دائما الأسواق لاستقبال المنتجات التي تم حصادها لإعادة تسويقها، ومترو الأنفاق، بوابة وسلعة رائجة للعديد من الشركات العالمية التي ترغب في الحصول على امتيازات الاستثمار في مشروعات الأنفاق، خاصة مشروعات المترو بالقاهرة الكبرى، وأي قرار يصدر بخصوص المترو سواء بزيادة الأسعار أو غيره له مستفيدون مثلما يكون له ضحايا.

أول الرابحين
الشركات الاستثمارية الجديدة والمقرر أن تدخل للمنافسة مع الشركة الحالية لإدارة وتشغيل المترو على الخطوط “الثالث– الرابع– الخامس– السادس”، أكبر المستفيدين من قرار الحكومة برفع سعر تذكرة المترو ووصوله إلى 7 جنيهات للتذكرة الواحدة، وتعتبر الشركة الفرنسية المقرر أن تدير الخط الثالث للمترو خط العباسية- مصر الجديدة، أول الرابحين من أزمة رفع سعر التذكرة، ومن المقرر فور الانتهاء من المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث أن يصل ركاب الخط لنحو مليون ونصف المليون راكب يوميا، بمتوسط دخل يومى يصل إلى 10 ملايين جنيه، ترتفع بمعدل 5% سنويا حسب الاتفاق مع جهات التسعير، وهو ما يضمن للشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث تحقيق إيرادات لن تقل عن 3.5 مليارات جنيه في العام الواحد، ترتفع إلى 4 مليارات في العام الثاني، بعد تعديل الأسعار حسب الاتفاق مع جهات التسعير.

الشركة الصينية
ثاني المستفيدين من تعديل أسعار تذاكر مترو الأنفاق هو الشركة الصينية، المقرر أن تدير خط قطار السلام- العاشر، وكانت أبرز العقبات بين الشركة ووزارة النقل هي أسعار التذاكر، والتي كانت الشركة حددتها حسب الدراسة الخاصة بها، بنحو 25 جنيها للتذكرة، وهو ما كان يتعارض مع أسعار تذاكر المترو، التي كانت تساوي جنيهين فقط، الأمر الذي كان يستوجب التعديل لإقرار منطقية الأسعار لتذاكر خط العاصمة الإدارية، وهو السبب الرئيسي في رفع أسعار المترو من جنيه إلى 2 جنيه، ثم زيادتها لتصبح 7 جنيهات.

وسبق فسخ التعاقد مع الشركة الصينية أثناء تولي الوزير الأسبق الدكتور سعد الجيوشي وزارة النقل، وأكد الجيوشي وقتها أن الأسعار الخاصة بأسعار الرحلات مبالغ فيها، مؤكدا أن الوزارة ترفض تنفيذ المشروع بالقروض، ثم تسليمه للشركة الصينية، والتي ترغب في رفع الأسعار على الركاب بشكل مبالغ فيه، موضحا أن الوزارة في هذا التوقيت كانت ترغب في الدخول في شراكة استثمارية مع الشركة الصينية في المشروع، على أن تكون أسعار التذاكر في الحدود الآمنة، والتي تراعى ظروف المواطنين، وهو ما لم توافق عليه الشركة الصينية المنفذة لمشروع قطار السلام– العاشر، وبعدها تم إيقاف المشروع وتحويله للسكك الحديد قبل أن يعود للأنفاق مرة أخرى.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبال عدد كبير من الشركات على تشغيل خطوط المترو والسكك الحديد، ومنها الخطوط: الرابع والخامس والسادس، وتستهدف الشركات المتنافسة على مشروعات تشغيل خطوط المترو والقطارات العمل على رفع الأسعار بشكل يجعل أرباحها مضاعفة.

لجنة تسعير سنوية
من جانبه قال المهندس عبدالله فوزى رئيس مجلس الإدارة السابق لمترو الأنفاق: إن أسعار تذاكر المترو تحتاج إلى لجنة لتسعيرها بشكل سنوي، على أن تلتزم الشركات الأجنبية المتوقع دخولها مجال العمل، والتشغيل في مترو الأنفاق بهذه الأسعار، وأوضح أن أسعار التذاكر تنقسم إلى قسمين: القسم الأول التكلفة الاقتصادية، وتكلفة التشغيل، والتكلفة الاقتصادية هي حساب تكلفة إنشاء المشروع والصيانة والأجور وكل مصروفات المشروع وقسمتها على عدد الركاب ومتوسط عمر المشروع، وهذه التكلفة لا يجب أن يحاسب عليها الراكب، خاصة أن دور الأنفاق هو الإنشاء لمشروعات المترو ومشروعات النقل لمساعدة الراكب، وفيما يتعلق بتكلفة التشغيل فإنها تشمل تكلفة الرحلة مقسومة على عدد الركاب، وهذه التكلفة التي يتم التعامل بها على مستوى معظم المشروعات الخاصة بالنقل، وقال إن الشركات الجديدة ليس لها علاقة بالتكلفة الاقتصادية، لأنها شركات تشغيل، وفى حالة حصولها على كامل الإيرادات فإنها بذلك تكون حصلت على أكثر من حقوقها، وأوضح فوزى أن الدولة عليها أن تعمل خلال الفترة المقبلة على إقرار نظام جديد، يضمن الحصول على نسبة سنوية من الإيرادات، يتم استقطاعها للصيانة لصالح الخطوط الحالية.

من ناحية أخرى قال المهندس سمير نوار مستشار وزير النقل للسكك الحديد والمترو: إن أسعار مشروعات السكك الحديد والمترو يتم دراستها بشكل عميق ومستفيض، لتراعى ظروف الراكب ويتم خلالها تحديد نوعية الراكب وقدراته المالية، وأوضح أن الشركات الاستثمارية تحتاج إلى مناخ استثمارى أكثر تشجيعا لهم، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك شركات عالمية تعمل في كل القطاعات الخاصة بالنقل، لهذا لابد من إحكام السيطرة على عمليات تسعير التذاكر وعدم تركها للشركات تتحكم فيها كيف تشاء.

"نقلا عن العدد الورقي..."