رئيس التحرير
عصام كامل

عبدالمقصود.. يا جامد !


وكأن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أراد أن يبعث لكل المصريين برسالة مهمة وهى أن حكومته تدار بطريقة "بختك يا أبو بخيت" ويا بخته اللى يكون رئيس الوزراء راضيا عنه، وعلى رأى المثل "باضت فى القفص" لوزير الإعلام صلاح عبدالمقصود الذى نال إجماعا لم ينله أى وزير فى كل الحكومات السابقة من ألقاب منها الوزير المتحرش والوزير الإخوانى.


صلاح عبدالمقصود كان على علم أنه باق فى منصبه حتى عندما سمع بلقاء رئيس الوزراء بالدكتور حسن على الذى رشح لوزارة الإعلام وتشاورا معه حول مستقبل الإعلام فى مصر، وسبل تطوير الجهاز الإعلامى للدولة وحل مشكلاته، ولم يحرك كل هذا لعبدالمقصود ساكنا، بل ظل فى مكتبه يمارس مهام عمله.

وجرت العادة فى مثل هذه الأمور أن يقوم الوزير أو رئيس التحرير أو المدير فى أى مؤسسة حكومية بلملمة حقائبه، أو يحاول التصالح مع من ظلمه أو أساء إليه، فيتردد فى كواليس المكان أن هذا المسئول يقوم بفرم بعض المستندات أو تجميع أوراقه، إلا أن عبدالمقصود لم يهتم، بل ظل قويا حتى تأكد لكل من فى مبنى ماسبيرو أن الوزير واثق بنفسه، وأنه لن يتم تغييره لأن ضغوطا ما مورست على الرئاسة من قبل شخصيات مهمة فى الحرية والعدالة حالت دون إتمام اتصال الدكتور هشام قنديل بحسن على كما كان قد وعده أنه سيتصل به صباح الثلاثاء ليبلغه بقرار ترشيحه لوزارة الإعلام.

وطالما أن التعديل إذا صح تعبير تعديل على ما حدث قد أرضى "حازم أبو إسماعيل" الذى قال "حلو وعاجبنى" فهذا يعنى أنه مريح للتيارات الإسلامية التى رأت أنه أبعد شخصيات كانت على غير هواهم.

أما ما قاله شريف هدارة وزير البترول الجديد فهو يعنى أن هناك جديدا لا نعرفه فى خزائن وزارة البترول، إذ وجه ثلاث رسائل قال فيها إن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من الحلول المدروسة لأزمة الوقود والطاقة، خاصةً مع الهدوء النسبى فى ظاهرة الطوابير على السولار والبنزين، مع وصول شحنات البترول الخام من العراق وليبيا.

أى أنه اتى وقد استقرت له الأوضاع فلماذا إذن تم تغيير وزير استقرت فى فترته الأوضاع، فهو لم يقصر بل خرج من أزمة الطوابير بسلام؟!

أم أن الوزير الجديد شريف هدارة كان موعودا بكرسى فى التعديل الجديد، وأنه أتى لينفذ أجندة خاصة؟ فقد قال كلاما لو تم تنفيذه لتم حل كل مشاكل البترول من بنزين وسولار وبالطبع أزمة الكهرباء التى تواجه محطاتها أزمة نقص الغاز.

نتمنى بالطبع أن يكون التعديل فى صالح حكومة قنديل لا القشة التى تقصم ظهرها، لأن استمرار بعض الوزراء أمثال وزير الإعلام بعد كل هذه الأزمات والمواقف المؤسفة كمفرداته التى تتكرر فى تصريحاته يؤكد أن هناك حسابات أخرى تحكمت فى التعديل!

الجريدة الرسمية