السياحة تحيل الشركات المزورة لكشوف العمرة للنيابة العامة

أعلن مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، عن تحويل بعض الشركات السياحية التي زورت كشوف العمرة إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات التزوير.

وكانت غرفة شركات السياحة، خاطبت الشركات العاملة بموسم العمرة، بشأن مخالفة مواعيد العودة التي أقرّتها الضوابط المنظمة لموسم العمرة، والتي حددت آخر موعد لعودة المعتمرين لعمرة شهري رجب وشعبان في الـ23 من مايو الجاري.

وجاء في الخطاب الذي أرسلته الغرفة للشركات العاملة بموسم العمرة، أن الغرفة رصدت قيام بعض الشركات السياحية العاملة بموسم العمرة بتوثيق برامج عمرة تتضمن سفر المعتمرين خلال شهر شعبان والعودة بعد 7 رمضان، ما يعد مخالفة للضوابط وتتضرر منه الشركات في المقام الأول.

وأكدت الغرفة أن اللجنة العليا للحج والعمرة قررت تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق، إضافة إلى قرار أن تتضمن لائحة الجزاءات بندا يوضح معاقبة الشركات التي يثبت عليها ارتكاب هذه المخالفة بأقصى العقوبات التي تصل لإلغاء الترخيص، خاصة أن تحديد عدد المعتمرين قرار سيادي لا يمكن المساس به أو مخالفته.

وطالبت الغرفة الشركات الالتزامَ بالضوابط المنظمة لموسم العمرة للعام الجاري حتى لا تتعرض للجزاءات القانونية حال ثبوت المخالفة عليها.