مطالب بإلغاء القسط الثابت للكهرباء والالتزام بفاتورة الاستهلاك للمصانع
تتكبد المصانع على مدار أكثر من 11 عاما خسائر ضخمة ومبالغ طائلة يدفعها المستثمرون للدولة تحت بند "القسط الثابت"، بخلاف ما يدفعه المستثمرون ضمن فواتير الكهرباء شهريا، ومنذ أن أقر مجلس الوزراء عام 2007 القسط الثابت، ويعاني المستثمرون من ظلم واضح.
وتكمن فكرة القسط الثابت في قيام وزارة الكهرباء بتحصيل مبلغ ثابت على الكهرباء، حيث كان أن أول سعر له وقت التطبيق له في سبتمبر 2007، كان سعر الكيلو وات 8 جنيهات، وفى عام 2010 تمت زيادته إلى 11 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 30 جنيهًا في عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، وكانت تهدف الحكومة وقتها إلى تأمين الاستهلاكات المستقبلية للمصانع، وصيانة المحطات القائمة، من خلال عدادين لكل مصنع أحدهما يقيس الاستهلاك الفعلي للكهرباء على مدار الشهر، والآخر يسجل أقصى حد يمكن استهلاكه في يوم واحد فقط، وتصدر الوزارة فاتورة مسجل بها قيمة الاستهلاك الفعلي، وأخرى بها قيمة الاستهلاك الثابت لكل كيلو مضروبا في قيمة الكيلو وات وهو 30 جنيها ويتم إعادة النظر في قيمة القسط كل 3 أشهر.
وقال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمرى بدر أن قيمة القسط الثابت تتسبب في إحداث ضغط على أصحاب المصانع، حيث لا يقل القيمة المسجلة بفاتورة الاستهلاك الثابت عن 500 ميجا، وهو ما يؤثر على المصنع والطاقة الإنتاجية، لافتا إلى أنه منذ عدة سنوات يطالب أصحاب الأعمال بإلغاء تلك الآلية، ولكنها كانت شكاوى فردية.
وأضاف نحن نطالب بشكل كبير جميع الأجهزة المعنية في الدولة بإعادة النظر في تلك السياسة، حيث التقينا وزير الكهرباء، ومسئولين وأعضاء بمجلس النواب وتم شرح القضية لهم وزلنا ننتظر، ونتمنى أن يتخذ قرار في ذلك قبل إلغاء الدعم عن الكهرباء بشكل كامل وهو ما سيترتب عليه ارتفاع أسعار الكهرباء ما قد يؤثر على رجال الأعمال.
ومن جانبه انتقد المهندس محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور، استمرار العمل بهذا النظام خاصة مع تطبيق المرحلة الجديدة من خفض الدعم عن الكهرباء ما سيؤثر سلبا على المصنعين حيث ستزيد قيمة فاتورة الاستهلاك الفعلي، لافتا إلى أن أن استمرار نظام القسط الثابت يؤثر سلبا على المستثمرين ويعتبر أحد مظاهر غياب العدالة الاجتماعية، وهو مبلغ جباية يجب أن يتم إلغاؤه بشكل نهائي والالتزام بفاتورة الاستهلاك الفعلى، منددا بتجاهل الحكومة لمطالب المستثمرين.
