النائب ضياء الدين داود: صبر المواطنين على الغلاء نفد (حوار)

أولا يجب على الحكومة ألا تصم آذانها عن سماع الصوت الآخر، خصوصا وأن المرحلة الأخيرة شهدت كثيرا من المواقف الشاهدة على ذلك، حيث كان لصوت المعارضة فيها رأي، إلا أن الحكومة تجاهلت في بداية الأمر، وعادت بعد ذلك لتنفيذ ما نادت به المعارضة.

وهل كانت لكم بعض المقترحات فعليا وتم تجاهلها؟
لم يؤخذ بأي أطروحات، وإن بدأت الحكومة في تطبيقها حاليا، على سبيل المثال حين مناقشة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، طالبنا بأن يتم التصالح في بعض المخالفات، وهو ما سيدر دخلا أكبر للخزانة العامة للدولة، وهو ما تم تجاهله في البداية وعادت الحكومة لتنفيذه فيما بعد.

وماذا عن مقترحات المعارضة في الوقت الحالي؟
يجب أن تتوقف الحكومة عن سياسات رفع الأسعار، وفي مقدمتها التراجع عن تحريك أسعار المحروقات خصوصا السولار وبنزين 80 لأنهم مرتبطون بمحدودي الدخل، وتحريك أسعار المحروقات سيؤدي بالطبع لرفع أسعار كل السلع والخدمات، ومعه يزداد معدل التضخم.

وما خطورة ذلك كي تنتبه الحكومة؟
رصيد الصبر عند الناس نفد، واستمرار الإصلاح الاقتصادي بهذه الطريقة صعب للغاية، وليس من المعقول أن ما لم يتم إصلاحه في 40 عاما يتم إصلاحه الآن في سنتين، مريض السرطان حينما يمثل الكيماوي خطورة عليه، ويزيد من آلامه يتم التوقف لفترة، وهو ما يجب أن يتم، ليس من المعقول أن يتم تنفيذ هذه القرارات تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي وحالة المواطنين سيئة.

لكن الحديث دائما بأن هذه القرارات الاقتصادية لا بد منها؟
القدرة الاستيعابية للمواطنين لم تعد تتحمل كل هذه الزيادات في الأسعار مرة واحدة.

وما رسالتك للحكومة في هذا الأمر؟
احذروا أن ترفعوا أسعار المحروقات، ولكم في تجربة المترو وما حدث من زيادة في أسعار التذاكر التي أثارت غضب المواطنين في المحطات أسوة حسنة.

وفي رأيك لماذا تتجاهل الحكومة المعارضة.. هل بسبب ضعف الصوت الآخر أم تعنت من صاحب القرار؟
يجب التأكيد أولا أنه لا يوجد مناخ للمعارضة، ولا توجد هناك أحزاب حقيقية على أرض الواقع، والمناخ العام غير متوفر لحياة سياسية سليمة.

وما خطورة ذلك على الوضع السياسي في مصر؟
بهذا المناخ العام غير المؤهل لا الدولة مستفيدة منه ولا المعارضة أيضا مستفيدة من هذا المناخ، لأن أي نظام ديمقراطي يحتاج لمعارضة قوية، صوت آخر يكون مرآة حقيقية، يقدم البدائل والحلول بشكل بناء يهدف للإصلاح.

وهل هذا المناخ يصب في مصلحة الأغلبية؟
أي أغلبية نتحدث عنها، لو كانت الأغلبية البرلمانية فهي مصنوعة، وليست أغلبية حقيقية، هي نتاج مجموعة من الأحزاب في تحالف انتخابي، ولكن لا توجد رؤى موحدة أو موقف واحد نابع من فكرة أو توجه هذه الأغلبية.

وكيف يمكن لنا أن نحيا حياة ديمقراطية سليمة.. بمعنى آخر كيف نصحح الوضع القائم؟
يجب أن يكون هناك حريات عامة محكومة في إطار الدستور والقانون، وليست حرية كل من يريد شيئا يقوم به، يجب أن تكون هذه الحرية مسئولة، كذلك يجب احترام وجهة النظر الأخرى، بعيدا عن الترهيب والإجراءات الاستثنائية.

بمناسبة ذكر الإجراءات الاستثنائية.. هل ترى أن إقامة حياة ديمقراطية سليمة يستوجب وقف إعلان حالة الطوارئ على سبيل المثال؟
علينا التأكيد أن حالة الطوارئ ليست فزاعة، ولم يظهر منها أي شيء سلبي على المواطنين، حيث إنه لم يتم على سبيل المثال اعتقال مواطن بسبب حالة الطوارئ، ولكن في المقابل يجب قصر فرضها على المناطق الملتهبة فقط مثل سيناء أو غرب البلاد وتحديدا في المناطق المتاخمة لليبيا، حتى لا تستخدم ضد الحريات.

وإن كانت الطوارئ كما ذكرت لم يحدث فيها أي تجاوز إذن كيف ترى الحريات العامة؟
بالفعل الحريات العامة ليست كما يجب أن يكون، فمثلا هناك من يكتب بوستا على موقع التواصل الاجتماعي يتم القبض عليه، ومهما كان ما يكتب في هذه التدوينات لا يجب أن يكون مصير صاحبها القبض عليه، لذا لابد من إتاحة فرصة أكبر للحريات العامة.

في إطار التوجه نحو تقوية المعارضة والقضاء على حالة التشرذم الحزبي في مصر.. طفى على الساحة مؤخرا ما يسمى بدمج الأحزاب هل يصلح ذلك حال المعارضة وأن يكون لها دور ملموس في الفترة المقبلة ؟
للأسف اندماج الأحزاب ليس تحت أفكار وبرامج، لذلك من المتوقع ألا تؤتي ثمارها، لأن التوافق الحزبي يجب أن يكون قائما على التنافسية في تنفيذ برامج بعينها، كان يعرض أي حزب برنامجا لزيادة موازنة التأمين الصحي أو خلافه، لكن ما يحدث حاليا هو اندماج تحت قيادة أشخاص وتنفيذا لمطالب بعينها، نحن مقدرون الظروف التي تمر بها البلاد في محاربة الإرهاب، ولكن أيضا لابد من سلامة ووحدة الجبهة الداخلية للبلاد بإقامة حياة سياسية سليمة، بحيث يكون للصوت الآخر تأثير حقيقي في الإصلاح في كل المجالات، وكما ذكرت قوة المعارضة في مصلحة الدولة، أما صناعة المعارضة بهذا الشكل فأمر غير محمود.