دعوى تطالب الداخلية بالإفصاح عن المختفين قسريا
أقام سامح النمر ومحمد سيد المحاميان، وكيلا عن هنية إبراهيم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبا فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بالامتناع عن الإفصاح عن مكان احتجاز نجل المدعية والمدعو محمد جمال علي وعرضه على النيابة العامة وإخلاء سبيله.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 42491 لسنة 72 قضائية كلا من وزير الداخلية، رئيس مصلحة السجون.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 20/12/2017 قامت قوات الأمن بالقبض على نجل المدعية وتوجهوا به إلى جهة غير معلومة، ولم تقم قوات الأمن بعرض نجلها على أي جهة تحقيق قضائية، ولم تخبره بسبب القبض أو تخبر والدته بمكان احتجازه.
وأضافت الدعوى، أن قرار قبض واحتجاز نجل الطاعنة دون سبب مخالفا للدستور حيث تنص المادة "54" من الدستور المصري على "أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي لا تمس وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على شخص أو تفتيشه، أو حبسه أو تقييد حريته، بأي قيد، إلا بأمر قضائي مسبب "وعلى ذلك يعتبر هذا القرار تعسفا في استعمال السلطة، كما أنه يفتقد لركن السبب.
