«إخوان الأردن» يحرضون المواطنين على رفض قوانين حكومية جديدة
تواصلت احتجاجات حزب جبهة العمل الإسلامي ـ- ذراع الإخوان في الأردن - بسبب قانوني ضريبة الدخل المعدل الجديد، وقانون الجرائم الإلكترونية، اللذين تقدمت بهما الحكومة إلى البرلمان، خاصة أن الأخير تراه الجماعة، يجهز خصيصا للانتقاص من حريتها في انتقاد السلطة.
وشنت فروع الحزب في العديد من المحافظات اللبنانية هجومًا شرسًا على القوانين الجديدة، وطالبوا أعضاء مجلسي النواب والساسة والمواطنين، برفض القوانين، والضغط لعدم قبول مناقشتها من الأساس.
وكان الحزب رفض في بيان رسمي، على لسان خضر بني خالد، مسئول الملف الوطني، مشروعي القانون، مؤكدا أن عدم الاستقرار الضريبي، سيعني خفض دخل المواطن، وعدم جذب الاستثمار الخارجي، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين تعني إفلاس الدولة، في إدارة ملف النمو الاقتصادي بالمملكة، بينما المشروع الآخر لايعني، إلا ترويع المواطن الأردني، والتضييق على حريته، بحسب وصفه.
