«محلية النواب» توصى بسرعة إصدار التراخيص للمحال التجارية والصناعية

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة إصدار التراخيص للمحال التجارية والصناعية التي تستوفى الاشتراطات المطلوبة، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب إحاطة من أحد النواب بشأن قرار محافظة القاهرة، رقم 26 لسنة 2017 الذي أدى إلى تعطيل مشروعات المستثمرين الذين بدءوا في مشاريعهم، حيث جاء في الطلب أن هناك كتاب دوري صادر من المحافظ يعطل ويعرقل إصدار التراخيص لمثل هذه المشروعات.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية،:إن اللجنة انتهت الأسبوع الماضى من مشروع قانون تراخيص المحال التجارية، والذي يوحد جهة إصدار التراخيص، مما يعمل على إزالة المعوقات وتطبيق فسلفة التبسيط والتيسير على المواطنين، ويستهدف دمج القطاع غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى في الاقتصاد الرسمى للدولة، وأن ذلك لا يكون بالترهيب والتغليظ، ولكن بوجود حوافز.

وأشار "السجينى"، إلى ضرورة أن تكون هناك مرونة في التعامل مع المواطنين الراغبين في الترخيص، قائلا: "هناك محال في مواجهة الغلق الإدارى، أو أغلقت فعلا، رغم أنها مستوفية الاشتراطات وتقدمت بطلبات للترخيص ورفضت".

واستمعت اللجنة، إلى المواطن وجيه حنا، صاحب مصنع مخبوزات بمنطقة العباسية، والذي قال: "فتحت المصنع منذ سنة ونصف، وأخدت المكان بمليون و800 ألف جنيه، وفيه 65 شخصًا يعملون، وأخذت كل الموافقات اللازمة، قبل ما أخده قالولى لازم رخصة العقار، وأنا مش عارف أوصلها وروحت لكل الجهات، وممكن أتسجن في أي وقت لإنى واخد قروض، أنا عايز أقنن وضعى فقط".

وقال اللواء محمد الشيخ، نائب محافظ القاهرة: إنه جرى العرف طالما العقار مخالف يوقف باقي الإجراءات، مستطردًا: "الحالات التي تستوفى أوراقها والاشتراطات لا مانع من إعطائها ترخيصا مؤقتا، أما الحالات التي عليها مخالفات تعدى على أراضى الدولة لا تراخيص لها".