اقتصادنا والبترول والدولار!
اقترح على من يديرون اقتصادنا القومى أن يهتموا من الآن فورا بما يحدث في سوق النفط العالمي، وأيضًا ما يحدث في سوق النقد العالمي.. ففى السوق الأولى تتجه أسعار النفط العالمية للارتفاع، وذلك بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق الإيرانى. وثمة توقعات بأن يستمر هذا الارتفاع ويتزايد لبعض الوقت، في ظل العقوبات الاقتصادية والنفطية تحديدا التي أعلنت عنها، وسوف تتخذها أمريكا ترامب ضد إيران..
والتي سوف تؤثر بالسلب على كميات النفط التي تصدرها إيران، وإن كانت سوف تؤثر أيضا على أسعار النفط الايرانى الذي سيتم تصديره سرا. وبالطبع أي تغير في أسعار النفط العالمية سوف يؤثر علينا اقتصاديا، خاصة ونحن مازلنا نستورد كميات من المنتجات البترولية، وسوف يزيد من قيمة فاتورة الدعم التي تسعى الحكومة للتخلص منها، وهو ما سوف يطال في نهاية المطاف المواطنين المصريين الذين يأملون أن يترفق بهم المسئولون وهم يرفعون أسعار المواد البترولية.
أما سوق النقد العالمية فإنها تشهد في إثر التطورات السياسية العالمية ارتفاعا في قيمة الدولار الأمريكى، وهو ما سوف يترتب عليه بالطبع زيادة قيمة فاتورة الاستيراد من الخارج للسلع التي نستوردها بالدولار، وانخفاض في فاتورة السلع التي نستوردها بعملات أخرى انخفضت تجاه الدولار، وبالتالى تجاه الجنيه، وسوف يستتبع ذلك تأثير يحتاج لحساب دقيق على موقف ميزاننا التجاري الذي نسعى إلى تخفيضه أكثر مما حدث في السنة الأخيرة، خاصة بعد تعويم الجنيه المصرى.
المهم أن يكون من يديرون اقتصادنا القومى يقظين ومنتبهين ومستعدين للتعامل مع المتغيرات العالمية التي تؤثر على اقتصادنا والسعى للاستفادة منها، وليس فقط تحميل أية آثار سلبية لها على المواطنين من خلال الحل السهل وهو رفع الأسعار.
