الحريري يتقدم باستجواب ضد رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال

تقدم هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، باستجواب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بخصوص ما وصفه بالتدخل السافر من وزير قطاع الأعمال من أجل إجراء تسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير وإحدى الشركات الخليجية مقابل 100 مليون جنيه مصري المعروضه من الشركة الخليجية للتسوية، في حين يطالب مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير الحصول على 4.5 مليارات جنيه.

وقال الحريرى في استجوابه، موجها حديثه لرئيس مجلس النواب:" في البداية يساورنى كثير من الشك بل ويرقى إلى درجة اليقين أنه لن يتم مناقشة هذا الاستجواب في مجلس النواب الحالى، هذا المجلس الذي يسجل سابقة تاريخيه حيث أنه وعلى مدار ثلاثة أدوار انعقاد لم يناقش استجوابا واحدا كما لو أن مصر بلد بلا فساد وان الوزراء ملائكة بأجنحة بلا أخطاء، والحقيقة أن أهم أداة رقابية للنائب تم وقف أعمالها وأصبح النائب بلا مخالب يحارب بها الفساد المنتشر في الجهاز الإدارى للدولة".

وأضاف الحريرى في استجوابه:" من حيث الموضوع فإن هناك نزاع قانونى قائم بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة خليجية، فقد قامت شركة النصر ببيع 4 ملايين متر مربع في المقطم بسعر 90 جنيها فقط للمتر المربع، بهدف إقامة مشروعات سكنية وتجارية ومرافق، بحيث يتم الانتهاء من المشروع خلال 6 سنوات".

وتابع: "المشروع الذي تسلمته الشركة عام 2005، كان من المفترض الانتهاء منه عام 2011، وفق العقد في حين إنه حتى عام 2011 لم تتعد نسب التنفيذ 3% فقط، ووفق صور الأقمار الصناعية فإن كل ما نفذته الشركة الخليجية في المنطقة 17% فقط حتى العام ٢٠١٨، يُضاف لذلك عدم تنفيذها المرافق المتفق عليها لصالح محافظة القاهرة، سواء المستشفى أو المدرسة أو وحدة الإطفاء وغيرها، وكل هذه الأمور مخالفة للعقد".

وأضاف:" لجأت شركة النصر للتحكيم ولكن وزير قطاع الأعمال مارس ضغوطا على مجلس الإدارة وعلى الجمعية العمومية من أجل قبول التسوية مقابل 100 مليون جنيه، ومنح الشركة 6 سنوات جديدة لتنفيذ المشروع من تاريخ توصيل كافة المرافق الرئيسية والحصول على التراخيص والموافقات، وهو شرط فاسد وباطل".

وأكد: "إننى أملك كامل التفاصيل وجميع المستندات الرسمية الخاصة بتلك الواقعة التي تدين ما قام به الوزير"، مطالبا بسرعة إدراج الاستجواب في أقرب جلسة لمجلس النواب.