إسقاط البرلمان

حذر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من المحاولات التي لا تتوقف لإسقاط البرلمان، ووصفها بأنها «مستميتة».. لن تتوقف. جاء ذلك تعليقا على قيام بعض النواب بالسفر إلى إحدى الدول الأوروبية، دون الرجوع إلى المجلس، بما يخالف اللائحة التي تنص على الحصول على الموافقة من هيئة المجلس عند سفر النائب إلى دولة أجنبية.

لذلك قرر عبد العال إحالة هؤلاء النواب إلى هيئة المكتب للتحقيق معهم، وحمل نائبا سابقا أسقطت عضويته مسئولية تسفيرهم إلى تلك الدولة.

وبرغم أن رئيس المجلس لم يعلن اسم النائب ولا الدولة التي سافر إليها النواب، ولا الأخطاء التي ارتكبوها في الخارج، وإذا ما كانوا أدلوا ببيانات تسيء لسمعة مصر، أو التقوا مسئولين في تلك الدولة دون تفويض من المجلس، وأنه لم يسمح لأحد هؤلاء النواب بتوضيح الموقف.

إلا أن كل ذلك لا ينفي أن عدم الحصول على موافقة المجلس على السفر، طالما أنه يتعارض مع اللائحة، تعد مخالفة يجب أن يُسأل عليها هؤلاء النواب، خاصة أنه سبق أن أسقطت العضوية عن النائب محمد أنور السادات لأنه لم يلتزم باللائحة وسافر إلى الخارج، وأثيرت علامات استفهام حول اتصالاته الخارجية، ما كان ينبغي أن يكون موضع اهتمام من هؤلاء النواب، لكي يتجنبوا مواطن الشبهات، ولا يعرضون أنفسهم لمصير السادات، الذي يبدو أن رئيس المجلس يوجه أصابع الاتهام إليه دون إعلان اسمه بأنه وراء تسفير النواب، وفي كل الأحوال فإن نتائج التحقيق ستضع النقاط فوق الحروف.

وأتوقف عند تصريح رئيس مجلس النواب بأنه لن يتراجع أو يتنازل أبدا عن حفظ كرامة المجلس، وأعتقد أن حفظ كرامة المجلس لا يقتصر على محاسبة النواب الذين سافروا لإحدى الدول الأجنبية دون إذن، ولكن هناك تصرفات أخرى لبعض النواب كانت تتطلب إجراءات حاسمة، مثل النائب الذي اتهم طالبات الجامعة باتهامات تمس الشرف، وهاجم زميلاته في المجلس لأنهن لا يرتدين ملابس محتشمة، وعندما وقع عدد من النواب على مشروع قانون، قدمه زميل حول «المواطنة وعدم التمييز» ثم تراجعوا بدعوى أنهم وقعوا دون قراءة مشروع القانون.

وعندما تثار قضية «الشيكات المضروبة».. التي أصدرها بعض الأعضاء.. ولم ترفع الحصانة عنهم ليمثلوا أمام القضاء مثل غيرهم من المواطنين، ويكتفي رئيس المجلس بمطالبتهم برد الحقوق لأصحابها، والحديث يطول حول ما تردد عن نواب يبيعون تصاريح الحج..

وإذا ما أضفنا إلى كل تلك الممارسات، مسألة تزويغ النواب من حضور الجلسات.. فإن كل تلك الممارسات تؤكد مخاوف رئيس المجلس من أن محاولات إسقاطه مستمرة!