"التجمع" يعلن رفضه للتعديل الوزارى
أعلن حزب التجمع فى بيان له اليوم الأربعاء رفضه لمجمل سياسات جماعة الإخوان المسلمين، مكررا إدانته لسياسة " الأخونة" الحالية.
وقال البيان: " التعديل الوزارى الأخير جاء من أجل تحقيق مزيد من الأخونة، ومن أجل تأكيد الاستعدادات الإخوانية لتزوير انتخابات مجلس النواب المقبلة، والحزب طالب كما طالبت جبهة الإنقاذ بوزارة جديدة تضم كفاءات متخصصة وذات مصداقية وحيادية، وبضرورة إقالة النائب العام غير الشرعى، وإقالة عدد من الوزراء على وجه التحديد وزير الداخلية، ووزير شئون الإدارة المحلية، ووزير التموين، لأنه يجرى من الآن الإعداد بواسطتهم لتزوير الانتخابات المقبلة، عبر نفوذ الداخلية وأخونة أجهزة الحكم المحلى من المحافظين".
وأضاف: "وأيضا الإصرار على التحايل لاستبعاد آلاف القضاة ليحل محلهم إخوانيون من المحامين ومتأخونون والعاملون الإداريون المقربون من الجماعة الذين سيقومون بالعمل الإدارى فى اللجان الانتخابية والمعدة أسماؤهم منذ فترة، والى استمرار تدهور الأمن عن عمد متعمد حتى يمكن فرض لجان إخوانية بحجة حفظ الأمن فى الشارع ولتقوم فى الحقيقة بالأمر بالمنكر والنهى عن المعروف وفرض إرادة إخوانية على الشارع وضمان محاصرة اللجان الانتخابية لحماية التزوير داخلها".
وتابع الحزب: "بعد ذلك التعديل الهزيل الذى استهدف وفقط منح غير المتخصصين مناصب وزارية كجزء من إرضاء شهوة المشاركة لدى الإخوان، فوزير الاستثمار يحمل ليسانس ألسن، ووزير التخطيط يحمل بكالوريوس هندسة هيدروليكية، وهكذا يأتى إخوانيون غير متخصصين ولا علاقة علمية لهم بالأمر".
