وزير التعليم العالي يناقش آليات تطبيق توصيات المؤتمر القومي للبحث

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، للجنة المُشكَّلة لبحث آليات تطبيق توصيات المؤتمر القومي للبحث العلمي الذي نظمته الوزارة تحت شعار"إطلاق طاقات المصريين"، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع أكد الوزير اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية لدعم الابتكار والمبتكرين، وجني ثمار تطبيق مخرجات البحث العلمي، وربطه بخطط الدولة للتنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية الكبرى، مشيرًا إلى أننا ما زلنا نحتاج لتشجيع المزيد من الباحثين لدخول مجال الأبحاث ذات المردود التطبيقي، مشددًا على إتاحة المعامل الموجودة بالمراكز والمعاهد البحثية لجميع الباحثين والمستثمرين للاستفادة منها، وكذلك الاستفادة من مشروعات تخرج الطلاب بالكليات العملية، مؤكدًا أهمية إقناع المستثمرين الصناعيين بجدوى الاختراعات والعائد الاقتصادي من تطبيقها.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة إجراءات إنشاء "بنك الابتكار المصري"، على أن يتم العمل فيه بشكل مؤسسي ليضم ابتكارات الباحثين المصريين في مكان واحد، وتقسيم الأفكار وتصنفيها من حيث مجالاتها وجاهزيتها للتطبيق، وكذلك إنشاء بوابة إلكترونية لعرض الابتكارات والأبحاث المصرية القابلة للتطبيق في مجال الصناعة، وذلك في إطار تسهيل وصول المهتمين من رجال الصناعة والشركات للابتكارات المناسبة لأعمالهم، وتحويل النماذج الأولية لمنتجات صناعية.

كما قررت اللجنة البدء في إجراءات إنشاء مجلس أعلى لدعم الابتكار بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، يضم المعنيين من الطرفين (رجال الصناعة والبحث العلمي) في جهة موحدة لتصبح قبلة للباحثين ورجال الصناعة، ويتولى المجلس الإشراف على ربط الصناعة بالبحث العلمي، وتشكيل قطاعات فرعية تضم المتخصصين في كل مجال صناعي، واطلاعهم على الابتكارات ذات الصلة بمجال صناعاتهم، وبحث تفعيل الاستفادة من قانون حوافز الابتكار، وآليات تمويل المشروعات البحثية والابتكارات، وتنظيم معارض ومسابقات لتشجيع الباحثين.

كما ناقش الاجتماع بدء الإجراءات التنسيقية لإقامة معرض للعلوم والتكنولوجيا على هامش منتدى شباب العالم.

واستعرضت اللجنة أحدث ما تم في إطار تنفيذ تطبيق الاختراعات والابتكارات المصرية التي تمت الموافقة عليها بمؤتمر إطلاق طاقات المصريين، وعددها 14 مشروعًا لمنتجات جاهزة للإنتاج والتسويق بالتعاون مع الجهات الصناعية والمؤسسات الخيرية، ومنها مشروع زراعة "الأرز الهجين"، حيث تم التعاون مع وزارة الزراعة ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ المشروع بشكل تدريجي بـ8 محافظات، تبدأ بزراعة 100 ألف فدان ثم 250 ألف ثم 300 ألف حتى الوصول للنصف مليون فدان المخطط لها، ومشروع إنشاء محطات تحلية مياه متحركة بالطاقة الشمسية، ومن المفترض أن تعمل بطاقة 21 ألف متر مكعب من المياه؛ بهدف الاستفادة منها لخدمة المجتمعات الصغيرة من (ألف لألفي) شخص، خاصة في النقاط الحدودية والمعسكر.