الوزراء: قطاع الأعمال يلتزم بسداد 25% من مديونية الكهرباء و10% للغاز
توصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم، إلى الاتفاق على سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام للكهرباء والبترول، مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمة المديونيات في إطار حرص الدولة على إيجاد حل نهائي لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده شريف إسماعيل، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء عدد من الشركات القابضة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية ما يُتَّفق عليه في هذا الشأن في ضمان إنهاء هذا النسق غير الصحيح، والحفاظ على حقوق الدولة، وتمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما، واستدامة الخدمات التي تُقدَّم، والارتقاء الدائم بها لتكون على النحو الأفضل.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية وضع ضوابط لعمل الشركات القابضة من حيث سرعة الانتهاء من إعادة الهيكلة والتطوير، لتعود مرة أخرى لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، وبما يحقق مساهمتها الفاعلة في زيادة الإنتاج والدخل القومي، فضلاً عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وتقرر خلال الاجتماع قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يُسدد المبلغ المتبقي خلال 36 شهرًا، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية وفقًا للتعاقد.
كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.
وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يُسدد المبلغ المتبقي خلال 60 شهرًا، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية وفقًا للتعاقد.
