7 ملفات تحرج وزير التعليم العالي أهمها اختيار القيادات الجامعية

"يملك ولا يحكم".. الجملة الأكثر دقة التي يمكن استخدامها لوصف ما يحدث داخل مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فالوزارة تعد واحدة من الوزارات التي تعددت مهامها وملفاتها الحيوية، وتخضع لإشراف الوزير المختص ملفات لها صلاحيات مباشرة تحت إشرافه له الحق في التعامل المباشر معها وهناك ملفات رئيسية وتابعة لتخصصات الوزارة، غير أن متابعة ما يجري داخل الوزارة، وما يٌنفَّذ فيما يتعلق بالملفات المرتبطة بها، يكشف– بما لا يدع مجالاً للشك- أن الوزير – أي وزير- لا يمتلك المقدرة أو الصلاحيات الحقيقية للبت أو تحريك تلك الملفات.

المجلس الأعلى للجامعات، واحد من الملفات المهمة التي تتولى "التعليم العالي" إدارته، فالمجلس يعتبر الجهة الشرعية الوحيدة التي تعتمد مناهج الجامعات ومعادلة الشهادات مع الجامعات العالمية، وبه لجان الترقي ولجان القطاعات، وتبقى السلطة الأكبر للمجلس الأعلى للجامعات الذي يشمل عضوية رؤساء الجامعات الحكومية، ويرأسهم وزير التعليم العالي ويبقى قرارهم حاسمًا لكل ملفات الجامعات الحيوية.

إلى جانب "الأعلى للجامعات"، هناك أيضًا ملفات تنسيق الجامعات والجامعات الدولية الجديدة والمستشفيات الجامعية والمعاهد العليا، وملف الجامعات الخاصة وفقًا لصلاحيات محددة بقانون تنظيم الجامعات، فضلاً عن الإشراف التام على المعاهد الحكومية والخاصة.

وعلى الرغم من الأهمية المعروفة عن تلك الملفات، إلا أن هناك ملفات متعلقة بالجامعات ولا يستطيع وزير التعليم العالي حسمها؛ لأنه لا يمتلك صلاحية اتخاذ القرار وتنفيذه، إلى جانب أن هناك سوابق لوزراء تعاقبوا على "التعليم العالي" تشير جميعها إلى فشلهم في حسمها، وفي مقدمتها ملف تحسين الرواتب والمعاشات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فعلى الرغم من أنهم عصب التعليم الجامعي إلا أن وزراء التعليم العالي على مدار سنوات سابقة، وحتى الآن، لم ينجحوا في تلك المهمة، رغم تشكيل لجان جديدة تبدأ مع بداية عمل كل وزير وتظل الوعود قائمة في الوقت الذي لا يملك أي وزير تعليم عالٍ صلاحية زيادة رواتبهم أو تحسين أوضاعهم المعيشية.

ونُشرت على صفحات أعضاء هيئة التدريس استطلاعات رأي حول إمكانية جدية الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات في تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، وكشفت النتيجة أن 24% من المشتركين أكدوا أن المجلس يستطيع مساندة أعضاء هيئة التدريس؛ لأن تنفيذ القرار بيد رئيس الوزراء ووزير المالية ووزراء آخرين، وأن المجلس الأعلى رئيسًا وأعضاء لا يشعرون بالمعاناة التي تواجه أعضاء هيئة التدريس.

إلى جانب ما سبق، فإن المتابعة الجيدة لما يحدث داخل "التعليم العالي" تكشف أن أجندة الوزير لا تزال بها صفحات بيضاء من المفترض ملؤها بقرارات لإنجاز بعض الملفات، ومنها ملف وضع قانون جديد وكامل للتعليم العالي، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع وزراء التعليم العالي لم ينجحوا في وضع القانون الجديد أو حسمه أو الخروج بمسودة رئيسية لمناقشتها في المجتمع الجامعي، وأصبحت فكرة تعديل القانون الحالي أو تغييره غير متاحة للعرض، وليست لدى الوزارة نية لطرح الأمر مجددًا.

وشملت الملفات الصعبة أيضًا أمام وزير التعليم العالي، إعادة وضع نظام جديد لاختيار القيادات الجامعية، لا سيما أن أكثر المطالب المعروضة التي تحصل على إجماع أغلبية أعضاء هيئة التدريس إعادة الاختيار المباشر من رئيس الجمهورية مباشرة وهو قرار ليس من صلاحيات وزير التعليم العالي.

ومن الملفات التي تخضع لسلطاته أيضًا ملف لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات التي انتهت عملها منذ ديسمبر الماضي، ولا يزال الوزير يختار من بين 200 ألف عضو هيئة تدريس الأسماء الجديدة لـ22 لجنة، وعلى الرغم من مرور 5 أشهر والأمر يظل بلا جدوى في اتخاذ قرار حاسم.

وتبقى الأمور تحتاج إلى تعديل بين تفعيل صلاحيات الوزير الموجودة حاليًا بالقانون، وصلاحيات تحتاج إلى إضافتها حتى يكون المنصب أكثر تأثيرًا من آراء وتشكيل لجان، وفي النهاية ترفع القرارات للجهات الأعلى لحسمها ولا يجوز الاكتفاء فقط بأن يكون منصب وزير التعليم العالي هو حلقة وصل بين الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات الذي يضم 24 من رؤساء الجامعات تحوز مناصبهم قوة درجة الوزير بسلطة القانون.