وزير خارجية فلسطين يسلم طلب الإحالة إلى «الجنايات الدولية»
سلم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، صباح اليوم الثلاثاء، طلب الإحالة للأوضاع في فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه خلال اجتماع رسمي بين وزير الخارجية والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "قُدمت في خطوة مهمة وتاريخية إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة، التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وأوضحت الخارجية في بيان، أنها ستحيل "لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمةً لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنع إفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته".
وشددت الوزارة على أن "منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية"، مضيفة أن "إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الجرائم تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والإعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع".
وأوضحت الخارجية في بيان، أنها ستحيل "لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمةً لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنع إفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته".
وشددت الوزارة على أن "منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية"، مضيفة أن "إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الجرائم تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والإعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع".
