نظر دعوى «المحاسبات» بإلغاء قرار النيابة الإدارية بعدم مراقبة اختصاصاتها

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، التي تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الخاص بعدم رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة من قبل الجهاز.

وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 34055 لسنة 70 قضائية، أن "قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته، بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، للتأكد من أن الإجراءات المناسبة اتخذت بالنسبة للمخالفات، وأن المسئولية عنها حُددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها".

وأشارت الدعوى، إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليها، بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بالمخالفات، خلال شهر من تاريخ صدورها، مصحوبة بأوراق الموضوع كافة.