محامي «قطاع الأعمال» يطالب بحد أدنى للعمال 3 آلاف جنيه
قال عبد الغفار مغاوري، المحامي المعني بعودة شركات قطاع الأعمال العام: إنه في ظل الظروف الحالية يجب ألا يقل الحد الأدنى لأجور العمال وغير العمال عن 3 آلاف جنيه.
وأضاف لـ"فيتو"، أن الغلاء أثّر على جميع فئات المجتمع ومن بينها عمال قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن الدخول انخفضت قيمتها منذ قرار تعويم الجنيه، حيث ارتفعت الأسعار مع ارتفاع أسعار الصرف في النقد الأجنبي.
وأوضح أنه في المقابل لهذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة نجد توقف في العديد من الصناعات الإنتاجية والمشروعات الصناعية مع اعتماد الدولة على الاستيراد بنسبة لا تقل عن 80%من احتياجاتها.
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة ساهم بشكل كبير في رفع الأسعار بالتزامن مع رفع الدعم، وكل هذه الأمور أضعفت القوة الشرائية للعمال ولغيرهم من أفراد المجتمع ممن لا يستطيعون تلبية متطلباتهم.
وأوضح أن الدولة أغفلت الحماية الاجتماعية التي ينبغي أن تصاحب أي إصلاح اقتصادي في أي دولة، مشيرا إلى أن غياب الرقابة على الأسواق يزيد الوضع سوءا.
واستنكر أن تنفذ الدولة خطة التنمية من خلال جيوب الشعب والعمال على رفع أسعار كافة الخدمات من كهرباء وغاز ومواصلات ودمغات وعقارات.
وأكد "مغاوري" أنه لا تنمية حقيقة بدون تشغيل المصانع المتوقفة والعمل على توسيع الرقعة الزراعية.
