سلع ترتفع أسعارها خلال الفترة المقبلة.. الوقود على رأس القائمة.. و20% زيادة متوقعة في العقارات.. تذاكر القطارات ضمن القائمة.. ووزير الكهرباء يبرر: «العدو أمامنا والبحر خلفنا»
يترقب الشارع المصري الزيادة الجديدة التي ستصيب الأسعار الفترة القادمة، تلك الزيادة التي باتت حقيقة بعد أن أكدها أكثر من مسئول، وبات السؤال: ما مقدار تلك الزيادة؟ وما هي السلع التي سترتفع؟
أسعار الوقود
البداية ستأتي من ارتفاع أسعار الوقود، فقد قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن هناك زيادة قادمة في أسعار المنتجات البترولية، مؤكدا على أن مصر شهدت لأول مرة تراجعًا في معدلات استهلاك الوقود، مع الزيادات السابقة التي جرت للأسعار، وبالتالي ساهمت نسب الانخفاض في استهلاك الوقود إلى تراجع الدعم المقدم للمواد البترولية في الموازنة الجديدة.
وأضاف وزير البترول، أن تقليل وترشيد الاستهلاك، جزء من الخطة، وهو أمر يتحقق بعملية الضبط التي تجري للأسعار، وتقليل نسب الدعم، وبالتالي يساعد ترشيد الاستهلاك على تقليل معدلات استيراد الوقود من الخارج، وتحقيق فائض منه في المستقبل، يمكن تصديره، والحصول على عائد منه.
سوق العقارات
كما سيشهد سوق العقارات زيادة كبيرة في الأسعار، فقد أوضح المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، والملقب بشيخ العقاريين، أن "القطاع العقاري سيمر بفترة هدوء نسبي خلال شهر رمضان، على أن تبدأ عاصفة زيادة الأسعار بعد العيد، وزيادة طلبات المصريين من الخارج على شراء العقارات سيلعب دورًا كبيرًا في عملية الأسعار".
المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أوضح أيضًا أن أسعار العقارات سترتفع بعد عيد الفطر بنسبة 20% على الأقل، نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء طبقا للخطة السنوية في عملية الإصلاح الاقتصادي، والتي ستستمر حتى 2022 ووصولا لرفع الدعم النهائي.
تذاكر القطارات
ومن المتوقع أيضا أن تتضمن أسعار تذاكر القطارات لنفس القائمة، فقد أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل في تصريح صحفي الشهر الماضي أن هناك زيادة أسعار تذاكر القطارات الفترة القادمة؛ لإتاحة الفرصة للراغبين في استخراج اشتراكات سنوية.
وأوضح وزير النقل في تصريحات له، أن السكة الحديد تنقل نحو 850 ألف راكب يوميا، 40% منهم طلبة وموظفين، والوزارة تراعي البعد الاجتماعي قبل اتخاذ أي قرار، مؤكدا أن ضبط عملية التحصيل حقق زيادة في الموارد بقيمة 120 مليون جنيه، خلال الـ6 أشهر الأخيرة.
الكهرباء
وبالمثل، اعتبر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن زيادة أسعار فواتير الكهرباء مسارًا إجباريًا، فقد أكد أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع موازنة القطاع للسنة المالية 2018/ 2019 مايو الجاري، إنه لا يرغب في رفع أسعار الكهرباء، موضحًا: «أنا ببقى مضايق، وأنا برفع الأسعار، لكن العدو أمامنا والبحر خلفنا.. هنعمل إيه».
وأضاف وزير الكهرباء أنه «لا يمكن تثبيت أسعار الكهرباء»، لافتا إلى أن «سعر الطاقة الكهربية للمصانع في الوقت الحالي أقل من، التي تباع للمنافس الأجنبي بالخارج، خاصة في مجال صناعات الحديد».
