محمد سعفان يشارك في اجتماع لجنة الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عمل الأطفال هي قضية اجتماعية وأخلاقية لا ينبغي إهمالها أو التباطؤ في إيجاد حلول حاسمة لها، مشيرا إلى أن توجه الدولة في هذه المرحلة هو توفير ظروف مناسبة لتكوين أطفال أسوياء وأكفاء لحمل مسئولية الوطن في المستقبل، وهو ما يعني الحرص على إعطائهم حقوقهم من التعليم والصحة، وتوفير بيئة ملائمة إذا كان العمل حتميا.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، بحضور أعضاء 14 وزارة وجهة باللجنة، لمناقشة المسودة النهائية والميزانية التقديرية لمشروع مكافحة عمل الأطفال في مصر تمهيدا لإطلاقه، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأوضح "سعفان" أن مصر تبنت إستراتيجية واضحة للقضاء على عمل الطفل من خلال القوانين والتشريعات التي تم وضعها في هذا الصدد، بالإضافة إلى التصديق على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لحقوق الطفل.
وعن دور الوزارة في هذا الخصوص، أشار الوزير إلى الجهود المبذولة من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها مديريات القوى العاملة في جميع المحافظات، فضلا عن عقد العديد من الندوات لتوعية الأطفال العاملين بالمنشآت المختلفة بحقوقهم القانونية لدى أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتنفيذ مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية، وسحب 110 آلاف طفل من سوق العمل، وإلحاقهم بالمدارس المجتمعية وتدريب الأمهات على مشروعات مدرة للدخل.
وقال الوزير: إن الوزارة تستهدف في الفترة القادمة إنشاء قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي، وتطوير وحدات عمل الطفل في المديريات، فضلا عن الاستمرار في دعم الأمهات لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، معربا عن شكره لكل الجهات التي أسهمت وضع الخطة، متمنيا أن تنتقل مصر إلى وضع أفضل في هذا الشأن.
ومن جانبه أكد بيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مصر تعد دولة إلهام لكثير من الدول في هذه القضية، معربا عن شكره لوزير القوى العاملة على دعمه المتواصل لإنجاح كافة المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة.
وقال إن أحد أهم الأهداف التي تسعى لها المنظمة هو مكافحة عمل الطفل والحرص على أن يتمتعوا بطفولتهم ومنع تعرضهم للاستغلال بكافة صوره، مشيرا إلى أن مصر أخذت خطوات عديدة في هذا الأمر خاصة الجانب التشريعي، معربا عن أمله في التطبيق السليم على أرض الواقع.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات: القوى العاملة، والعدل، والداخلية، والتخطيط، والاستثمار والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والأوقاف، والزراعة، والتنمية المحلية، وممثلين عن برنامج الغذاء العالمي WFP، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
