٤ يونيو.. الحكم في طعن يطالب بإسناد ملف سد النهضة لوزارة الدفاع
قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن على حكم عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى تطالب بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري وإسناده إلى وزارة الدفاع للحكم بجلسة ٤ يونيو المقبل.
وكان المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس فريق عمل مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 75475 لسنة 68 ق، طالب فيها بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع. وقضت بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى، فأقام الفيومي طعنا على ذلك الحكم بالمحكمة الإدارية العليا.
