الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون للاعتراف بدولة للأكراد

بدأ نواب في برلمان الاحتلال الإسرائيلي، من حزبي الليكود و"إسرائيل بيتنا"، اليوم الإثنين، نقاشًا في الكنيست، يهدف لدراسة الطرق التي يمكن لإسرائيل من خلالها مساعدة الأكراد على إقامة دولة مستقلة في سوريا والعراق وتركيا.

وقالت الإذاعة العبرية الرسمية، إن أعضاء الكنيست من الحزبين تقدموا باقتراح لجدول الأعمال في هذه المسألة لرئاسة الكنيست.

وأشارت إلى أن هذا الاقتراح، جاء على خلفية التدهور في العلاقات بين تل أبيب وتركيا، وتوسع إيران في المنطقة، ومعارضة إقامة دولة كردية مستقلة كدولة ذات سيادة.

ونقلت الإذاعة عن عضو الكنيست يوآف كيش (الليكود)، أحد المبادرين للاقتراح قوله، إنه في الواقع الإقليمي الذي تم إنشاؤه، من الواضح أن دولة كردية مستقلة هي مصلحة إسرائيلية.

وأضاف كيش: "هناك أقلية كردية في تركيا وسورية والعراق، وهذه الدول كلها معادية لإسرائيل، وبالتأكيد إيران، التي تؤثر أيضًا على المنطقة، وهذا هو السبب في أننا بحاجة إلى تعزيز الأكراد وقيادة عملية تؤدي في النهاية إلى إقامة دولة كردية مستقلة تدعم إسرائيل".

ونوهت الإذاعة العبرية، إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن تل أبيب كانت الدولة الوحيدة الداعمة لانفصال الأكراد وإقامة دولة مستقلة لهم في شمال العراق، ودعمت علنًا العام الماضي الاستفتاء الكردي حول الانفصال.

وأطلق عضو الكنيست إيتسيك شمولي (المعسكر الصهيوني)، الأسبوع الماضي، مشروع قانون تعترف فيه إسرائيل بالإبادة الجماعية الأرمينية والآشورية التي ارتكبتها تركيا خلال الحرب العالمية الأولى.

ولفتت الإذاعة العبرية النظر إلى أن أكثر من 50 عضوًا في الكنيست من الائتلاف والمعارضة وقعوا على عريضة تطالب بتضمين مشروع قانون يقضي باعتراف إسرائيل بمذابح الأرمن على لائحة أعمال الكنيست.

يذكر أن اهتمام تل أبيب بإقليم كردستان وتحوله لدولة ليس جديدًا، ويعود لستينيات القرن الماضي عندما تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفيد بن جوريون نظرية ما سماه "الطوق الثالث" أو "تحالف الأقليات" في المنطقة الذي كان يستهدف بشكل رئيسي اليهود والأكراد.