خبيرة: تراجع معدلات التضخم وراء تثبيت سعر الفائدة

قالت الدكتورة نور الشرقاوى، خبيرة أسواق المال: إن قرار تثبيت سعر الفائدة جاء نتيجة لاستمرار تراجع معدلات التضخم حيث سجل معدلى التضخم العام والأساسي نسب تراجع في أبريل 2018 تعد الأقل منذ مايو وأبريل 2016 على الترتيب.

وأضافت خبيرة أسواق المال لـ"فيتو"، سجّل الناتج المحلى الحقيقى نموًا للربع الخامس على التوالي، وانخفض معدل البطالة في مارس الماضي إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2010، مشيرة إلى أن قرار تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض هام للحفاظ على معدلات تضخم منخفضة وخطوة لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزى بشأن التضخم لزيادة امتصاص السيولة من السوق.

وتابعت أن استمرار تثبيت سعر الفائدة سيكون لفترة مؤقتة لحين استقرار معدلات التضخم، ومن المتوقع العودة للسياسة التوسعية وتخفيض أسعار الفائدة في المرحلة القادمة لضخ سيولة في السوق بهدف تشغيل المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن البنك المركزي يتابع التطورات الداخلية والخارجية التي تؤثر على الاقتصاد وعلى ضوئها يعدل سياسته إذا ما تطلب الأمر لتحقيق هدف استقرار الأسعار في المدى المتوسط وكبح جماح التضخم والحفاظ على معدلاته منخفضة.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى في اجتماعها الخميس الماضي، قررت الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.