فورين بوليسى: صندوق النقد اشترط تغيير وزير المالية لاستكمال المفاوضات

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن التعديل الوزاري الذي شهدته حكومة الدكتور هشام قنديل الذي طال انتظاره كان ضروريا في وقت تسعى فيه مصر لإنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار حتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته.

وأشارت إلى أن صندوق النقد كان يشترط تغيير وزير المالية لاستمرار المفاوضات لذا كان يعد هذا المنصب الأهم في التعديل الأخير رغم أن الوزير الجديد ليس لديه خبرة كبيرة لعقد الصفقات مع الصندوق؛ واعتبرت أن حصول مصر على القرض أصبح الآن ممكنا.

وقالت المجلة إن فياض عبد المنعم، وزير المالية الجديد، كان يعمل أستاذا للاقتصاد بجامعة الأزهر وتخصص تحديدا في الاقتصاد الإسلامي فقط وكانت رسالة الماجستير حول كيفية تنظيم عرض النقود في الفكر الإسلامي أما الدكتوراه فكانت في تقييم الأداء الاقتصادي للبنوك، بالتطبيق على المصارف الإسلامية في مصر.

وألمحت إلى اختيار وزير المالية ليكون ذا خلفية إسلامية يعبر عن اتجاهات الدولة في عهد الرئيس محمد مرسي القادم من جماعة الإخوان المسلمين، خاصة أن الشريعة الإسلامية تحرم الربا والفوائد البنكية، موضحة أن النظام المالي الإسلامي يسعى إلى مواءمة الشريعة مع قواعد الاستثمار الحديثة.

وأضافت أن عبد المنعم استثمر علمه وخبرته عن النظام المالي الإسلامي وحقق حياة مهنية ناجحة في هذا المجال؛ فكان مدير مركز البحوث الإسلامية في بنك الاستثمار والتنمية الدولي الإسلامي بالقاهرة، وكان مستشار للعديد من المؤسسات المصرفية الإسلامية، وكتب بحثا حول الأزمة الاقتصادية العالمية من المنظور الاقتصاد الإسلامي، فضلا عن الدور الاقتصادي للدولة الإسلامية في عهد صدر الإسلام والعصور اللاحقة.

وأكدت المجلة نجاح الاقتصاد الإسلامي خلال العقد الماضي بشكل يثير الإعجاب، حيث شهد ازدهارا منذ عام 2000 وتعدت الأصول المالية الإسلامية 1.3 تريليون دولار في عام 2011.