5 نصوص مطلوبة في مشروع قانون تصدير العقار الجديد
استحوذ تصدير العقار على قمة أولويات الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وكبرى الشركات العقارية المصرية بهدف زيادة مبيعاتها والترويج للمشروعات العمرانية والعقارية في مصر، وذلك للاستفادة من فارق العملة بين الجنيه والعملات الأجنبية بعد تحرير أسعار الصرف، ويناقش مجلس النواب مشروع قانون جديد لمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار.
وطالب المهندس حسام الدين طه السيد رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات، ضرورة أن ينص القانون على منح الإقامة لمدة عام، وتكون هناك متابعة للعميل وفى حال عدم وجود مخالفات يتم مدها لخمس سنوات.
وتابع، أن من يشتري عقار بـ 250 ألف دولار يمنح إقامة 5 سنوات وهو خطوة جيدة ومصر لديها الإمكانيات لمنافسة الأسواق المحيطة.
وأوضح، ويجب دراسة تجارب الآخرين في هذا الشأن والاستفادة منها، خلاف العمل على تيسير إجراءات تسجيل العقار بما يساهم وبشكل كبير في تحويل قطاع كبير للسوق الرسمية وتوفير عائد كبير للغاية من العقارات غير المسجلة بالسوق، وحصر قاعدة بيانات متكاملة للقطاع.
