لجنة عليا لحل أزمة ترخيص المحال التجارية في تشريع جديد أمام البرلمان

لجنة عليا لحل أزمة ترخيص المحال التجارية في تشريع جديد أمام البرلمان، تضم ممثلي ١٥ وزارة وجهة، لتحديد الأنشطة والاشتراطات اللازمة والرسوم المقررة، والحفاظ على النظام والآداب العامة أبرز اختصاصاتها.

تحديد الأنشطة والاشتراطات اللازمة لمنح تراخيص المحال وتحديد رسوم الترخيص وتصنيف المحال، تأتي باعتبارها أبرز اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص التي نص على تشكيلها مشروع قانون المحال التجارية الذي انتهت من مناقشته لجنة الإدارة المحلية أخيرًا، والمقرر مناقشته بالبرلمان خلال الجلسات المقبلة.

ونص مشروع القانون، على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها والمعاملة المالية لها، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان، والقوى العاملة، والصحة، والبيئة، والموارد المائية والري، والداخلية، والكهرباء والطاقة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والتجارة، والصناعة، والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من آراء استشارية.

اشتراطات الترخيص
تتولى اللجنة وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، الصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية.

تحديد الأنشطة
كما تتولى اللجنة تحديد الأنشطة التي يجوز ترخيصها بنظام الترخيص بالإخطار، وكذلك الموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توفرها لمباشرة عملها.

تصنيف المحال
وأيضا تتولى اللجنة تصنيف المحال التجارية وفقًا للنشاط المزاول بها وإدراجها بجداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

وكذلك تتولى اللجنة، وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفقًا لطبيعة النشاط ونوعه وغير ذلك من العوامل التي تتراءى للجنة.

رسوم الترخيص
كما تحدد اللجنة فئات الرسوم المنصوص عليها في القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية ومنها نوع النشاط وموقع المحل التجاري ومساحته.

الآداب العامة
وكذلك تتولى وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توفرها بمديري بعض أنشطة المحال التجارية التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التي تتراءى للجنة، بالإضافة إلى وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال التجارية على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.