تفاصيل أولى جلسات الأعلى للجامعات في رمضان.. وزير التعليم العالي يقرر فتح حساب لصندوق العاملين.. طرح مقترحات تحسين الأوضاع الصحية للأساتذة للمناقشة.. المجلس: لا تغيير في نظام التنسيق الجديد
قرر المجلس الأعلى للجامعات تفعيل نظام التصحيح الإلكتروني وضرورة تقديم التدريب الكافي لأعضاء هيئات التدريس؛ للقيام بعمليات التصحيح الإلكتروني، على أن يكون العام الدراسي المقبل بداية الإلزام بتطبيق التصحيح الإلكتروني بشكل كامل.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك مساء اليوم السبت في مقر جامعة عين شمس، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات المصرية.
"صندوق العاملين بالجامعات"
في بداية الجلسة أشار الوزير إلى رئاسته الاجتماع الأول لصندوق تحسين أحوال العاملين في الجامعات المصرية، مؤكدا أن الاجتماع انتهى إلى قرار بتعيين مدير تنفيذي للصندوق وتفعيل حساب للصندوق، مطالبا الجامعات بالتعاون سويا من أجل تفعيل دور الصندوق في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين في الجامعات.
"المصروفات الدراسية"
دعا الوزير أعضاء المجلس إلى وضع ضوابط تضمن تحصيل المصروفات الجامعية من طلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا والوافدين خلال العام الدراسي القادم نظرا لوجود بعض القصور في تحصيل الدراسية.
ووجه الوزير رؤساء الجامعات بالتنبيه على مجالس الجامعات بالالتزام بالخطة الخمسية لتعيين الهيئة المعاونة بالجامعات والالتزام بصحيح القانون في هذا الشأن.
" نظام التعليم الجديد"
وأكد المجلس دعمه لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الغنى لتطوير التعليم قبل الجامعي، كما أكد على ضرورة تعاون الجامعات مع منظومة التعليم الجديدة والتي تتطلب تطوير وتحديث مناهج كليات التربية، باعتبار أن المعلم أحد أعمدة النظام التعليمي الجديد، وضرورة تبني المجلس الأعلى للجامعات تطوير أداء كليات التربية لتتماشى مع النظام التعليمي الجديد.
وأشاد وزير التربية والتعليم بالاجتماع مع ممثلي لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات حيث تم مناقشة أوجه التطوير المطلوبة بكليات التربية لتتجاوب مع خطة تطوير التعليم قبل الجامعي.
"مراكز التميز"
وعرض الدكتور محمد سيد صالح رئيس الإدارة المركزية للبعثات مشروع إنشاء ثلاث مراكز للتميز بالجامعات المصرية في مجالات المياه والزراعة والطاقة، بتكلفة تقديرية تبلغ 90 مليون دولار بواقع 30 مليون دولار لكل مركز، وذلك في إطار مبادرة التواصل بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص والجامعات الأمريكية الممولة من المعونة الأمريكية، وتهدف تلك المراكز إلى زيادة النشر العلمي في الدوريات العلمية المرموقة وجودة التعليم وتطبيق الأبحاث والابتكار في المجالات ذات الصلة.
"كليات جديدة"
ووافق المجلس على إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة الزقازيق، وإنشاء قسم للغة البرتغالية في كلية الألسن جامعة عين شمس، وإنشاء كلية الآثار جامعة دمياط في بعض التخصصات الجديدة.
ووافق المجلس على إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة الزقازيق، وإنشاء قسم للغة البرتغالية في كلية الألسن جامعة عين شمس، وإنشاء كلية الآثار جامعة دمياط في بعض التخصصات الجديدة.
"التنسيق الجامعي"
وأقر المجلس قواعد القبول للجامعات المصرية للعام الجامعي 2018- 2019، كما وافق المجلس على إعفاء الخمسين طالبا الأوائل لكل شهادة من الشهادات الفنية من شرط التوزيع الجغرافي عند القبول بالجامعات الحكومية أسوة بطلاب الثانوية العامة.
"تحسين الأوضاع الصحية"
استعرض المجلس مقترحات تحسين الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وطلب المجلس من السادة رؤساء الجامعات في التخصصات الطبية تقديم مقترحات وعروض إضافية، تضمن تقديم خدمات صحية وعلاجية أفضل وتعرض على المجلس في اجتماعه القادم.
وأقر المجلس قواعد القبول للجامعات المصرية للعام الجامعي 2018- 2019، كما وافق المجلس على إعفاء الخمسين طالبا الأوائل لكل شهادة من الشهادات الفنية من شرط التوزيع الجغرافي عند القبول بالجامعات الحكومية أسوة بطلاب الثانوية العامة.
"تحسين الأوضاع الصحية"
استعرض المجلس مقترحات تحسين الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وطلب المجلس من السادة رؤساء الجامعات في التخصصات الطبية تقديم مقترحات وعروض إضافية، تضمن تقديم خدمات صحية وعلاجية أفضل وتعرض على المجلس في اجتماعه القادم.
