إحالة طعن «أوبر وكريم» إلى دائرة الموضوع ونظره في جلسة ٢ يونيو
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم السبت، إحالة الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة ٢ يونيو المقبل.
واختصم الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة ٦٤ قضائية علّيا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركة مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرت إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.
