برلماني: تقليص عدد الوزارات خطوة جيدة على طريق الإصلاح الإداري
أكد تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، أن تبني وزارة التخطيط مقترحات دمج وإلغاء بعض الوزارات ضمن التعديل الوزاري المرتقب "خطوة جديدة" في طريق الإصلاح المؤسسي للهيكل الإداري للدولة، كما هو متعارف عليه في كثير من الدول.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، إلى أن عدد الوزارات في التجارب الدولية المختلفة يكون ما بين 15 لـ20 وزارة فقط.
وأوضح أن دمج الوزارات يسهم في خفض الإنفاق العام بالوزارات والجهات الحكومية، والاستفادة منها في أعمال التنمية والتطوير، بالإضافة إلى أن ذلك سيلغي فكرة العمل في جزر منعزلة كما يحدث في الوقت الحالي.
ولفت النائب، إلى أن تقليص عدد الوزارات يقضي على فكرة تضارب القرارات، ويؤدي إلى توحيد الجهود وتنسيقها للمساعدة في إنجاز العمل واتخاذ القرارات بشكل أسرع.
وأكد تادرس قلدس، أن وجود تقارب في الاختصاصات بين كثير من الوزارات الموجودة حاليًا، يؤكد ضرورة العمل على توحيدها ودمجها، لعدم حدوث تداخل أو تأخير وتعطيل لمصالح المواطنين بسبب تعدد الجهات المسئولة.
وطالب النائب من وزارة التخطيط ضرورة الكشف عن الآليات التي وضعتها لتنفيذ دمج الوزارات، وحول مسئوليات كل وزارة ودورها بعد الدمج.
