محامي قطاع الأعمال يستنكر رفض الدولة استلام شركاتها العائدة من الخصخصة
قال عبد الغفار مغاوري، المحامي المعني بشركات قطاع الأعمال العام: إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ستحسم مدى اختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة في الطعن على قضايا الخصخصة، وذلك في في 2 يوليو القادم، بعد إحالة طعن الحكومة على حكم عودة شركة سيمو للورق للدولة من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا إلى القضاء الإداري.
وتابع في تصريحات لـ«فيتو» أنه من المنتظر أن تعيد دائرة توحيد المبادئ الطعن مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر في الطعن في ضوء اختصاص مجلس الدولة، منوهًا أننا ننتظر معرفة مصير أحكام الشركات العائدة للدولة.
وأوضح مغاوري أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام سبق وطُلِبت بإلغاء الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة سيمو للورق وإعادتها للدولة، منوهًا أنه ليس منطقيًّا أن تتهرب الدولة من إعادة شركاتها إليها.
وأضاف المحامي المعني بشركات قطاع الأعمال العام أن حكمًا قضائيًّا قد صدر أيضًا لصالح عمال شركة سيمو للورق ببطلان خصخصتها وعودة أصولها للدولة، مع إلغاء قرار فصل العمال، لافتًا إلى أن هناك تحايلاً من الشركة القابضة التي ترفض عودة الشركة لها ما دفعها للادعاء بأن الحكم يستوجب تفسير في منطوقه مستندة في ذلك إلى أن الشركة دُمِجت بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ما يحملها أعباءً مادية لم تكن تعلم بها.
