قيادي عمالي: لا نطمئن لانضمام قطاع الأعمال العام لصندوق مصر السيادي
قال جمال عثمان القيادى العمالى بشركة طنطا للكتان، إحدي شركات قطاع الأعمال العام، إن الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية حول أن هناك توجها حكوميا لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وتحويل الشركات القابضة لتقع تحت إدارة «صندوق مصر السيادي» ما هي إلا «فقاعة اختبار للرأي العام».
وأضاف عثمان لـ«فيتو» أن العمال من مصلحتهم إلغاء الشركات القابضة، لكن هذا لا يعني تحويل شركات قطاع الأعمال العام لتقع تحت إدارة صندوق مصر السيادي، موضحًا أن هذا الأمر يعني تحكم جهة سيادية في الشركات، وربما أخذ قرارات بيع بشكل فردي ودون الرجوع لأحد، مضيفا: لا نطمئن لانضنام قطاع الأعمال العام لصندوق سيادي.
وأوضح القيادى العمالى بشركة طنطا للكتان، أن أوضاع شركات قطاع الأعمال العام من سيئ لأسوأ، مؤكدًا أن الدولة ليس لديها الإرادة الكافية للنهوض بهذه الشركات واستغلالها بالشكل الأمثل.
وكشفت مصادر مطلعة، عن أن هناك توجهًا حكوميًا لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وتحويل الشركات القابضة الثمانية، بشركاتها الـ١٢١ التابعة للوزارة، ويضاف عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بشركاتها الـ٢٣ لتصبح ٩ شركات قابضة، بعدد ١٤٤ شركة تابعة، تعمل بقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، لتقع تحت إدارة «صندوق مصر السيادي» الذي وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على إنشائه بهدف استغلال أصول الدولة بشكل أمثل.
