ارتفاع أسعار الأرز يعيد حديث البرلمان عن تقليص زراعته.. الدمرداش: القرار يؤدى إلى انفلات الأسعار.. بيان عاجل عن الأزمة.. مشهور: استنباط سلالات جديدة لا تحتاج كميات من المياه

أعاد ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق، ونقص المعروض منه، الحديث داخل مجلس النواب مرة أخرى بخصوص قرار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بتخفيض مساحة الأرض المنزرعة بالأرز هذا العام.

قرار وزاري
وأصدر وزير الري في يناير من بداية العام الجاري قرارا بتخفيض مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفًا و200 فدان في محافظات الوجه البحرى، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى، على أن ينفذ القرار بالتعاون مع وزارة الزراعة.

موافقة البرلمان
ووافق مجلس النواب في أبريل الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، والذي يمنح وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري إصدار قرارًا بحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه.

بيان عاجل
وقال عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل بالبرلمان بشأن قرار وزير الري بخفض مساحة زراعة الأرز التي سيترتب عليه ارتفاع غير مسبوق في سعر الأرز الذي يعتمد عليه الغالبية الكاسحة من المصريين في غذائهم، بسبب نقص الكميات المعروضة مقارنة بما هو مطلوب.

وتوقع الدمرداش أن تظهر أزمة نقص الأرز بالأسواق بوضوح في شهري يوليو وأغسطس القادمين، باعتبارهما موسم الحصاد، والمفترض أن يتم خلالهما توريد الكميات المتوقع استهلاكها على مدار العام.

حل المشكلة
ويري خالد مشهور عضو مجلس النواب أن حل مشكلة استهلاك محصول الأرز لكميات كبيرة من المياه لن تحله قرارات تقليص مساحات زراعته، بل الاعتماد على البحث العلمي، وتجارب الدول الأخرى في استنباط سلالات من تقاوي الأرز لا تحتاج كميات كبيرة من مياه الري.

وشدد مشهور على أنه سيستخدم داخل البرلمان أدواته الرقابية التي كفلها الدستور، حتى تصحح الحكومة قرارها.