طعن الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور.. اليوم

تواصل الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم السبت، نظر الطعن رقم 13393 لسنة 62 قضائية عليا، المقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور، المطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى (أول درجة) بتجديد جواز سفره.

كان أيمن نور أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به لدولتي لبنان وتركيا.

وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن «نور» لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه، مشيرا إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه".

ولفت الطعن إلى أن «نور» اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يتشرف باﻻنتساب لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتمائه إلى البلد الذي ولد على أرضه.

وأضاف: "محكمة أول درجة في إشارتها لخطاب الداخلية بأنه ﻻ مانع من منح «نور» تصريح بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، قد خلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز، لأن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة فيمن يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر في حق «نور»".