«الشهر العقاري» يطالب بالضبطية القضائية لحماية الحقوق الملكية

طالب موظفو الشهر العقاري بتفعيل وتنشيط صفة "الضبطية القضائية" الممنوحة للموثقين، بموجب قراري وزير العدل رقمي "352 لسنة 1972، و9168 لسنة 2012" لتمكنهم من التصدي من تلقاء أنفسهم في إثبات وكشف المحررات والمستندات المزورة، والكشف عن أي اعتداء يقع على حقوق الملكية بأنواعها المكلفين بحمايتها، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط، والاستعانة برجال الشرطة.

وطالب اتحاد موثقي الشهر العقاري بضرورة توفير أجهزة إلكترونية حديثة "قارئ الباركود" للكشف والتحقق من بطاقات الرقم القومي للمتعاقدين.

وأكدوا أهمية توفير قاعدة بيانات كاملة إلكترونية ومطبوعة بجميع مكاتب وفروع الشهر العقاري يتم تحديثها يوميا، للمحررات المبلغ أو ثبت تزويرها، والسيارات المسروقة والعقارات والأراضي المحظور التعامل عليها والمواطنين والأجانب الممنوعين من التصرف.

وطالبوا بتفعيل المادة السادسة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، والخاصة برفض المحررات ظاهرة البطلان رسميا والمطلوب توثيقها أو تسجيلها، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق في حماية والدفاع عن الأعضاء من خلال إخطارهم، وحضور ممثل عنهم للتحقيقات أو على الأقل إيداع مذكرة فنية عن المحرر المطعون بتزويره والمنسوب صدوره زورا لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وأشاروا إلى ضرورة وضع برامج تدريبية متخصصة للموثقين لتساعدهم في كشف المحررات والمستندات المزورة، وتوفير أكبر قدر زمني للموثق من البحث الفني والمراجعة القانونية السليمة للمحرر المراد توثيقة، والتحقق من شخصية المتعاقدين والاستوثاق من إرادتهم ورضاهم وسلطتهم وصفتهم، ولن يتحقق ذلك إلا بإلغاء العمل بالدفاتر اليدوية والتي تستهلك حوال 90% من زمن كل معاملة تعاقدية توثيقية.

وطالبوا بضرورة إيداع العضو قبل مباشرته لعمله نموذجا معتمدا عن توقيعه ويستلم خاتما رسميا خاص به وحده يشمل اسمه بالكامل والفرع التابع له والرقم التعريفي الكودي الخاص به منفردا، لاعتماد توقيعه وختمه على كافة المحررات والعقود، لدى جميع الجهات القضائية والتنفيذية والقنصلية والجهات ذات الصلة، فضلا عن ضرورة تغليظ العقوبة الجنائية على كل من ينتحل صفة وتوقيع موثق الشهر العقاري بالمحررات والعقود الموثقة التي ثبت تزويرها.

وأكدوا أهمية الإسراع بتنفيذ نظام الوثيقة الموحدة المؤمنة ضد التزوير على جميع المحررات الموثقة، والاستعانة بكافة وسائل تأمين الوثيقة المتعارف عليها عالميا المادية والإلكترونية بديلا عن الطرق البدائية اليدوية المستعملة حاليا، وحظر خروج وتداول النماذج الجاهزة والمؤمنة من جميع مكاتب الشهر العقاري وعدم تسليمها للمواطنين إلا بعد تحريرها وتوثيقها واعتمادها بشعار الجمهورية بمعرفة المكتب حصريا كما يحدث بمكاتب السجل المدني.