متى تحررون المشروعات التعليمية؟

كثيرة هي المشكلات المترتبة على اختيار الرجل غير المناسب، للوظائف والمناصب.. ولو التزم المسئول في اختياره لشاغلي الوظائف القيادية والكبرى بالقوانين المنظمة للاختيار، والشروط المحددة لشاغل الوظيفة.. فإن هذا سيحل الكثير من المشكلات، ويضمن بنسبة كبيرة انصلاح حال المؤسسات الحكومية.

لكن تكمن المشكلة الكبرى، في لجوء بعض المسئولين إلى قبول الوساطات أو تعيين المقربين أو الأقارب دون الوقوف كثيرًا عند قضية صلاحية الشخص المختار للوظيفة.

ومن بين النماذج التي أتحدث عنها حالة الدكتور محمد عمر أحمد، المدرس بقسم الهندسة الطبية الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "الخاصة" بمدينة 6 أكتوبر.. فقد أصدر وزير التعليم الأسبق، قرارًا برقم 332، يوم 8 سبتمبر 2013، بانتدابه للعمل مديرًا لـ"صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية"، لمدة عام، وتلا ذلك صدور قرارات متعاقبة، بتجديد الانتداب، ليظل الدكتور محمد عمر، في منصبه حتى الآن دون أي سند من القانون، إذ إن قانون العاملين المدنيين بالدولة، ومن بعده قانون الخدمة المدنية، يشترطان للندب أن يكون للاستعانة بالكفاءات من قيادات الوزارة، أو من الجهات الحكومية الأخرى وليس من جامعة خاصة، على أن أن يكون الندب "مؤقتا".

والمعنى، أننا بصدد بطلان قرار ندب الدكتور محمد عمر، من الأساس، لشغل منصب مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، فشروط شغل الوظيفة لم تكن منطبقة عليه من الأساس.. كما وأن يكون هذا الندب "مؤقت"، بحد أقصى أربع سنوات (مادة 33 بقانون الخدمة المدنية) المعمول به حاليًا بينما الدكتور محمد عمر أوشك أن يتم عامه الخامس في منصبه؟!!.. بما مفاده أن وجود الدكتور عمر، واستمراره في منصبه "باطل.. باطل.. باطل" تمامًا مثل زواج "فؤادة من عتريس" في فيلم "شيء من الخوف" المأخوذ عن قصة الأديب الراحل ثروت أباظة.

وهنا عدة أسئلة تطرح نفسها بقوة.. لماذا تم اختيار الدكتور "محمد عمر" بالذات لشغل منصب مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية؟ وما هي علاقة تخصصه في الهندسة الطبية بمهام تلك الوظيفة؟

وإذا عدنا لقرار ندب الدكتور "عمر" لشغل هذا المنصب، وقرارات التجديد له "إن وجدت" فلم تذكر هذه القرارات سبب اختيار "الدكتور محمد عمر" مدير الصندوق، أو مؤهلاته التي ترجحه للمنصب دون غيره سيما وأن درجته العلمية تشير إلى حداثة سنه لتلك الوظيفة.. كما لم تشر القرارات إلى مذكرة عرض أو ترشيح له، وهو ما يثير شبهة الوساطة والمحاباة وهي الآفة التي تأكل وتنخر كالسوس في عظام المجتمع المصري، وتنشر الفساد في ربوع الوطن

لا يفوتنا أن "أموال الصندوق" هي أموال عامة، طبقا للمادة 12 من قانون إنشائه، وله موازنة يتم إعدادها سنويا وفقًا لضوابط الموازنة العامة للدولة "مادة 11" بالإضافة إلى أن موارده أغلبها ناتج من الرسوم المدرسية المحصلة من أبنائنا الطلاب.

إن كل ما ذكرناه يعني بعبارة أخرى أن "أموال الصندوق"، مهددة بإساءة استخدامها وصرفها في غير مصارفها المخصصة لها وأن كل يوم يمر من شأنه صدور قرارات قد تحقق أغراضًا شخصية أو ينتج عنها إنفاق مبالغ مالية في غير وجهها الصحيح.. وهو ما قد يترتب عليها تعويضات تتكبدها الدولة في حالات الطعن على قرارات مدير الصندوق، أمام القضاء خاصة وأن الدكتور "محمد عمر" يقوم أحيانًا بمهام رئيس مجلس الإدارة وهو "وزير التعليم"

إننا ننتظر من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن يضع حدًا لهذا العبث، بإنقاذ صندوق تمويل المشروعات من أيادي وسيطرة الدكتور"محمد عمر" الهابط بـ"البارشوت" على الصندوق.. إذ إن وجود الدكتور محمد عمر واستمراره مديرًا لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية باطل.. باطل.. باطل.. فمتى تحررون المشروعات التعليمية من أيادي "عمر"؟
وللحديث بقية