5 بنود نزعت بها الحكومة فكرة «التهجير» من أذهان أهالي مثلث ماسبيرو.. اعتراف الدولة بحقهم.. جواز اللجوء للقاء عند النزاع.. و7200 جنيه مقدم ستة أشهر حال تأخر تنفيذ المشروع عن ثلاث سنوات
يعد مثلث ماسبيرو الواقع بحى بولاق أبو العلا ملفا شائكا فشلت الحكومات السابقة في اقتحامه، الأمر الذي أدى إلى فقدان أهالي المثلث الثقة في الحكومة، نظرا لما عاهدوه في عصر نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث انتهجت الدولة معهم بعض الأساليب لتهجيرهم من المنطقة منها وقف أي قرارات للترميم، حتى تنهار البيوت الآيلة للسقوط، لذلك كان صعبا أن تعيد الدولة الثقة مرة أخرى لدى الأهالي، ولكن بعد مفاوضات دامت لسنوات استطاعت أن تفعل ذلك.
أزمة ثقة
رجوع الثقة بين الأهالي والحكومة كان أمرا ليس سهلا، حيث استمرت المفاوضات سنوات وشهدتها حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وحكومة المهندس إبراهيم محلب، حتى حان وقت التنفيذ لتطوير المثلث في عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الحالى، وذلك بعد أن طرحت الحكومة ممثلة في صندوق تطوير العشوائيات، ومحافظة القاهرة، العديد من الخيارات، أمام الأهالي لاختيار ما يتناسب مع كل منهم.
الأسمرات
وتمثلت البدائل في الحصول على وحدة سكنية بمدينة الأسمرات، أو على تعويض مادى، أو البقاء داخل المثلث بعد الانتهاء من خطة تطويره، حيث سيتم هدم كافة البيوت، والإبقاء فقط على المعالم السياحية والشهيرة به، كمبنى ماسبيرو وفندق هيلتون رمسيس ووزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية ومسجد السلطان أبو العلا مع الإبقاء على الواجهات المطلة على شارع 26 يوليو للحفاظ على النسق المعمارى.
التعويض
ورغم اتجاه غالبية الأهالي إلى الحصول على التعويض المادى لضمان حقهم أو استلام وحدة سكنية بمدينة الأسمرات، فضل بعض الأهالي العودة مرة أخرى للمثلث بعد انتهاء تطويره في خطة زمنية مدتها 3 سنوات، وكان لا بد أن تضمن الحكومة حقوقهم حتى يثقوا بعودتهم مرة أخرى، خاصة بعد أن سيطرة فكرة "تهجيرهم" عليهم طوال السنوات الماضية، فتضمن العقد خمسة بنود بعثت في نفوس الأهالي الاطمئنان.
اعتراف الدولة
وتضمن البند الأول اعتراف الدولة بحق الأهالي في التطوير اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا، وأن يكونوا شركاء في خطة التنمية، وأنه آن الأوان أن يعيش أهالي المثلث حياة كريمة، وذلك بعد أن عانوا طوال السنوات الماضية من تهديد لأرواحهم والخوف من الموت داخل البيوت الآيلة للسقوط.
أما البند الثانى فضمن حق الأهالي حال تأخر تنفيذ خطة التطوير عن الثلاث السنوات التي تم تحديدها، حيث تم الاتفاق على صرف 40 ألف جنيه كدفعة واحدة للأهالي من أجل إيجاد سكن بديل لحين الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية الجديدة داخل المثلث، وحال تأخر تنفيذ هذه الوحدات تلتزم محافظة القاهرة بدفع 7200 لمدة ستة شهور مقدم للأهالي بواقع 1200 شهريا، وذلك لحين إعادة بناء الوحدات وإعادة تسكين الشاغلين مرة أخرى في المثلث.
مرافق كاملة
أما البند الثالث فتضمن أن: تمثل في التزام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ببناء وحدات سكنية داخل المثلث كاملة المرافق والخدمات للأهالي الذين اختاروا الرجوع للمثلث بعد تطويره، وذلك في قطعة الأرض التي تم تخصيصها داخل المثلث في التخطيط الجديد له.
أما البند الرابع فيشمل تسليم الأهالي وحدة سكنية بمساحة 102 متر مربع بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع قيمتها 750 ألف جنيه، يتم خصم منهم قيمة التعويض عن الوحدة السكنية القديمة التي تم هدمها، ويتم تقسيم المبلغ المتبقى على 30 عاما بواقع 3300 شهريا.
اللجوء للمحكمة
أما البند الخامس، فضمن لهم حق اللجوء إلى القضاء حال وجود نزاع قد ينشأ جراء تفسير بنود التعاقد، على أن يتم اللجوء إلى مجلس الدولة للبت في النزاع والتزام الطرفين بالحكم، وذلك بعدم محاولة حل النزاع وديا بين شاغل الوحدة "أهالي المثلث" و"محافظة القاهرة".
وأكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أنه تم التعامل مع أهالي المثلث وفقا للرغبات التي اختاروها حيث تم طرح العديد من البدائل أمامهم وتعويض أصحاب المحال ويبلغ عددهم أكثر من 700 محل ومخزن بواقع خمسة آلاف جنيه عن المتر الواحد بالإضافة إلى 80 ألف جنيه كبدل انتقال.
وأشار إلى أنه تم توفير بدل إيجار سكني له يقدر بـ40 ألف جنيه لمدة 3 سنوات أي بواقع 1000 جنيه شهريًا، للراغبين في العودة للمثلث مرة أخرى بعد تطويره، لحين الانتهاء من أعمال مشروع التطوير والعودة للسكن مرة أخرى.
