10 مزايا لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وافق مجلس النواب على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي يعتبر من القوانين الاقتصادية المهمة التي تنعكس إيجابيا على المناخ الصناعى.

وأهم مزايا القانون تتمثل فيما يلي:
1- القانون جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، الأمر الذي يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
2- أعطى القانون للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في مصر.
3- أولى القانون للهيئة وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وذلك بوضع الهيئة الضوابط الخاصة بالتصرف في الأراضى الصناعية سواء تلك التي تقع تحت أو خارج ولايتها الأمر الذي يسهم في وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية.
4- أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط.
5- نظم القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
6- السماح لهيئة التنمية الصناعية بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
7- نص القانون أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. 
8- منح القانون للهيئة سلطة التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن. 
9- يمكن الهيئة من الاطلاع بالمهام المكلفة بها بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى.
10- أعطى القانون للهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية مما يمكنها من رفع كفاءة العاملين بها وتدعيم هيكلها الوظيفي بالخبرات والكفاءات اللازمة التي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.