عامل بـ«النحاس المصرية»: نقل القطاع العام لصندوق سيادي يعجل بالتصفية

قال عرفة طه أحد العاملين بشركة النحاس المصرية التابعة للشركة القابضة المعدنية: إن الحديث حول إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وتحويل الشركات القابضة لتقع تحت إدارة «صندوق مصر السيادي» هو بداية النهاية للقطاع حال تطبيقه.

وتابع في تصريحات ل فيتو أن خضوع قطاع الأعمال العام لإدارة «صندوق مصر السيادي» سيسهل تصفية الشركات وسيجعلها بقرار من جهة سيادية على عكس الوضع الحالي حيث تبعيتها لوزارة وخضوعها لقانون 203 والذي يشترط ضرورة العودة للجمعية العمومية للبت في هذا الأمر.

وأكد طه أن قطاع الأعمال العام يستطيع أن يوفر للاقتصاد دخلا لا يقل عن دخل قناة السويس أو الموارد السياحية،ولا يحتاج سوي إدارة ناجحة قادرة على تفكير خلاق،وانتهاج سياسات القطاع الخاص في التشغيل وحماية العمال وحقوقهم.

و يستلزم انتقال تبعية إدارة شركات قطاع الأعمال العام، لصندوق مصر السيادي تغيير قانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

وتستهدف خطة الدولة الاستفادة من أصول الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي يصل حجم أصولها غير المستغلة إلى مليارات الجنيهات بوضع خطة لتطوير الشركات المملوكة للدولة.