وزيرة التخطيط تعلن مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، نتائج مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017 \ 2018 وذلك خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يمر حاليًا بمرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي قامت الحكومة بتطبيقه، مشيرة إلى أن مؤشرات الربع الثالث شهدت ارتفاعا في كافة المعدلات حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق أفضل معدل نمو له منذ سبع سنوات ليصل إلى 5.4% مقارنة بــ 5.3% في التسعة أشّهر الأولى من العام المالي الحالي ليقترب بذلك من أداء الاقتصادات الناشئة كأداء معدل نمو دولتي الهند والصين والذي يبلغ 6.8%.
كما أعلنت وزيرة التخطيط باستمرار معدلات البطالة في الانخفاض بالتوافق مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لينخفض معدل البطالة إلى نسبة 10.6% وذلك مقارنة بنسبة 12%.
وحول أكثر القطاعات مُساهمة في نسب التشغيل صرحت السعيد أنه استطاعت 5 قطاعات تحقيق نسبة 68% من جملة معدلات التشغيل حيث جاء على رأسها قطاع الزراعة بنسبة مساهمة بلغت 20.5% تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.1% ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.9% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 12.6% ونسبة مساهمة بلغت 7.5% لقطاع النقل.
كما أضافت وزيرة التخطيط أن مساهمة الاستثمار في معدلات النمو ارتفعت لنسبة 25% في الربع الثالث من العام المالي الحالي وعن معدل التضخم أشارت السعيد أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكست على معدل التضخم ليستمر في الانخفاض محققًا نسبة 12.9% في أبريل الماضي مُحققًا أدنى مستوى له منذ 22 شهرًا (مايو 2016).
وأشارت السعيد إلى أن أكثر من نصف المُساهمة في نمو الناتج المحلي جاءت من أربعة قطاعات تمثلت في قطاع الاستخراجات بنسبة مساهمة بلغت 25% يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 11% ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة ب 9.5% والصناعات التحويلية بنسبة 10%.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد على استمرار تحسّن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي والذي انعكس على زيادة نمو الصادرات لحقق معدل نمو الصادرات غير البترولية نسبة 12% خلال التسعة أشّهر الأولى من عام 2018/17 و14.5٪ خلال الربع الثالث.
وتابعت إن مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017 \ 2018 كشفت عن مساهمة زيادة الصادرات وانخفاض الواردات في تراجع العجز التجاري بنسبة 11٪ خلال التسعة أشّهر الأولى من عام 2018/17 إلى جانب ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من (3.1) شهرًا في يونيو 2013 إلى أكثر من (8) شهور في أبريل 2018.
